ماكرون: أوروبا مستمرة بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب الرابعة

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأكيده على التزام فرنسا وأوروبا الكامل بدعم أوكرانيا، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح ماكرون في منشور على منصة «إكس» أن أربع سنوات مرت منذ اندلاع النزاع، الذي وصفه بأنه “اختيار روسي لشن حرب ضد القانون الدولي وسيادة الشعب الأوكراني”، وأسفر عن دمار واسع في البنية التحتية والمدن، وتدمير مدارس ومستشفيات، واستهداف منظومة الطاقة بشكل ممنهج، ما أدخل العائلات في برد ورعب شديدين.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذه الحرب تمثل “فشلاً ثلاثياً لروسيا على المستويات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية”، مؤكداً أن أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا رغم التحديات المستمرة. 

وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي وفر منذ بداية النزاع مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية ضخمة، تجاوزت قيمتها 170 مليار يورو، مشدداً على أن الدعم يشمل تزويد كييف بالطاقة، والمعدات العسكرية، والتدريب، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى متابعة صيانة المعدات التي تم تسليمها سابقاً.

وأشار ماكرون إلى اتفاق المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي على توفير قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيُنفذ دون إعادة النظر فيه، وذلك لضمان تمويل ثابت يمكن أوكرانيا من مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية، مع استمرار عمليات تسليم المعدات والتدريب لتعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني.

كما شدد الرئيس الفرنسي على أن “لا سلام دون أمن”، موضحاً أن أمن أوروبا مرتبط بشكل مباشر بما يجري في أوكرانيا، مضيفاً أن فرنسا ستواصل التزامها الكامل ضمن تحالف الدول الداعمة لكييف، وهو ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين»، لضمان استمرار الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، تحيي أوكرانيا اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية، وتتصدر أوروبا قائمة أكبر داعمي أوكرانيا في العالم، مع حرص خاص على استمرار الدعم المالي والعسكري، رغم عدم وضوح مؤشرات نهاية النزاع.

وتؤكد تصريحات ماكرون استمرار فرنسا وأوروبا في دعم كييف، في مواجهة حرب خلفت آثاراً إنسانية واقتصادية هائلة، وأسفرت عن نزوح الملايين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بينما يستمر الضغط الدولي على روسيا للالتزام بالقانون الدولي ووقف الأعمال العدائية.