الخارجية العراقية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد تمسكها بسيادة الدول
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي تضمنت إشارات إلى إمكانية قبول سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مثل هذه التصريحات تُعد مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وتحمل في طياتها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الخارجية العراقية على موقف العراق الثابت الداعم لاحترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات أو سياسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
الخارجية العراقية تعلن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس لبلادها بالأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
بيان وزارة الخارجية العراقية:
وقال بيان وزارة الخارجية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى الإيداع بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية".
وأضافت أن "الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً".
وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية".
وأشارت في بيانها إلى أن "قوائم الإحداثيات والخريطة التوضيحية قد نُشرت على الموقع الرسمي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، بما يتيح الاطلاع عليها من قبل الدول الأعضاء والجهات المعنية".
