مستشار ترامب يدعو الأطراف الليبية للتعاون مع الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات

دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الأطراف الليبية إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.
وأكد بولس، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، دعم واشنطن لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الرامية إلى تعزيز عملية سياسية ليبية شاملة تسهم في توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأوضح، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة تشجع جميع الأطراف على الانخراط البنّاء مع البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن إحراز تقدم في المسار السياسي والمؤسسي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار، وفتح آفاق للنمو الاقتصادي، بما في ذلك توسيع الشراكات مع الشركات الأمريكية لدعم جهود التنمية في ليبيا.

واشنطن تستضيف مؤتمراً حول ليبيا في أبريل.. تفاصيل

وسيبحث المؤتمر مسارات عملية لتعزيز التعاون في مجال الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والشراكة المؤسسية، باستضافة شخصيات سياسية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين، بحسب بيان المجلس الدولي للعلاقات الليبية الأمريكية.

ويأتي هذا المؤتمر بمناسبة مرور أكثر من 200 عام على توقيع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة وليبيا عام 1796.

يشار إلى أن المجلس الدولي للعلاقات الليبية الأمريكية هي منظمة مجتمع مدني تنظم حورات بين أطراف سياسية ليبية.

ليبيا.. الدبيبة يُطالب «المركزي» بإيقاف تمويل المشروعات للعام المالي 2026

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، خطابًا حاسمًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي «ناجي عيسى»، يُطالبه فيه بالإيقاف الفوري لتمويل كافة مشروعات العام المالي 2026 دون استثناء، حيث جاءت هذه الأوامر في ظل تحذيرات «الدبيبة» من انفجار أزمة «الإنفاق الموازي» التي تجاوزت حاجز الـ (70 مليار دينار)، مما يُهدد الاستقرار النقدي للبلاد.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدبيبة إلى عيسى بشأن الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروع، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الخميس.

ودعا الدبيبة في خطابه المصرف المركزي «إلى إيقاف الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي 2026 على الجميع دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد» الذي وقّعه ممثلون عن مجلسي النواب والدولة في نوفمبر 2025.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التحذير من آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز (70 مليار دينار) من ارتفاع في الدين العام، وما نتج عنه من تضخم وتراجع في قيمة الدينار.