وزارة الاقتصاد الليبية تطالب بالتحقيق في اعتمادات زيت بـ52.3 مليون دولار

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق إداري وفني بشأن عدد من الشركات التي حصلت على اعتمادات مستندية لتوريد سلع غذائية، دون أن يثبت دخول السلع إلى السوق المحلي أو وجود أثر فعلي لها في الأسواق.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن ديوان الوزارة في 16 فبراير الجاري، فإن اللجنة المشكّلة لدراسة أوضاع الشركات الموردة، خلصت إلى أن 30 شركة لم تستكمل ملفاتها ولم تقدم ما يثبت توريد سلع الزيت النباتي أو توزيعها محليًا، رغم منحها مهلة لتقديم المستندات اللازمة.

ووفق البيانات المرفقة، بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية الممنوحة لهذه الشركات نحو 52,318,468.2 دولارًا، توزعت على عشرات الشركات العاملة في مجال استيراد وتصنيع المواد الغذائية.

وأشار الكتاب إلى وجود 4 شركات أُبديت بشأنها ملاحظات تتعلق بتضارب البيانات، واختلاف العلامات التجارية، وارتفاع الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية، إضافة إلى تواريخ غير منطقية في بعض مستندات الإفراج والشحن.

وكان أكد رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمعها بـ ليبيا، مشيدًا بعمق الروابط المشتركة بين الشعبين.

من جانبه، استعرض السفير الليبي الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم الجالية السودانية المقيمة في ليبيا، موضحًا أن هذه الخطوات تشمل تقديم خدمات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، تنفيذًا لقرارات سابقة تنص على معاملة السودانيين المقيمين معاملة المواطنين الليبيين في عدد من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم الاستقرار في السودان، حيث جدد السفير الليبي موقف بلاده الداعم لوحدة السودان والحفاظ على سلامة أراضيه.

كما ناقش الجانبان «مبادرة السلام الوطنية» التي طرحها رئيس الوزراء السوداني، مؤكدين أهمية التنسيق الإقليمي لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التعافي في المرحلة المقبلة.

وكان وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، خطابًا حاسمًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي «ناجي عيسى»، يُطالبه فيه بالإيقاف الفوري لتمويل كافة مشروعات العام المالي 2026 دون استثناء، حيث جاءت هذه الأوامر في ظل تحذيرات «الدبيبة» من انفجار أزمة «الإنفاق الموازي» التي تجاوزت حاجز الـ (70 مليار دينار)، مما يُهدد الاستقرار النقدي للبلاد.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدبيبة إلى عيسى بشأن الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروع، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الخميس.