الرئيس السوري يصدر مرسوماً بالعفو وتخفيف العقوبات على بعض الجرائم

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن آخرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتخفيف التوترات المجتمعية.

وأوضحت الرئاسة السورية أن القانون رقم (39) للعام 2026 يشمل منح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه، ما يعكس حرص الحكومة السورية على التخفيف من آثار الإجراءات القانونية على فئات محددة من المواطنين.

ومن جهة أخرى، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج المخطط لها، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج هذه القوات ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية. 

وأوضح المسؤول أن عملية الدمج قد تستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن ثقته في نجاحها واستكمالها وفق ما تم التوافق عليه بين الأطراف المعنية.

وأشار القائد إلى أن قوات قسد بدأت بسحب عناصرها العسكرية إلى الثكنات، حفاظاً على الاستقرار واستمرارية تنفيذ الاتفاق، مؤكداً على ضرورة انسحاب القوات العسكرية من محيط مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة السورية لتهيئة بيئة مؤاتية للحوار والتوافق الوطني، مع التركيز على دمج مختلف القوى العسكرية ضمن هيكل الدولة الرسمي، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، ويضمن حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، ويعزز مناخ الاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع السابق.

وأكد المرسوم على مراعاة تطبيق أحكام العفو وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة مع الحفاظ على الأمن الوطني، وتوفير فرص لإعادة تأهيل المتضررين من الأحكام السابقة، ودمجهم في المجتمع بشكل يحقق السلامة المجتمعية ويحد من التجاوزات المستقبلية.

وبهذا، يعكس القرار جهود القيادة السورية برئاسة أحمد الشرع في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، ومواصلة الإصلاحات القانونية والإدارية، ودعم سياسات الدمج والتقارب بين مختلف الفصائل والقوى العسكرية ضمن منظومة الدولة، بما يحقق مصالح المواطنين ويخدم المصالح العليا للوطن.