قرارات مجلس الوزراء العراقي خلال جلسة اليوم

عقد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية السابعة يوم الثلاثاء، 17 فبراير 2026، حيث ناقش الأوضاع العامة في البلاد واتخذ سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العمل الحكومي وتعزيز الخدمات للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

في مستهل الجلسة، هنأ رئيس الوزراء الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً الله أن يعيده على العراق بالخير والازدهار. كما شدد على أهمية متابعة أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية، وضبط أي محاولات للمضاربة أو التلاعب بالأسعار بهدف حماية مصالح المواطنين خلال رمضان.

من أبرز القرارات التي أقرها المجلس:

الخدمة الجامعية: تعديل قرار سابق ليشمل منح مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية، وحجبها عن غير المستحقين أو من لم يكملوا النصاب التدريسي، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لإعداد التعليمات الخاصة بالتفرغ الجامعي.

دعم المؤسسات الصحية: توفير وزارة النفط للوقود اللازم للمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بطريقة الدفع بالآجل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

تشجيع الصناعة الوطنية: فرض رسم جمركي 20% على استيراد الأكواب الورقية من جميع المناشئ لمدة 4 سنوات، بهدف حماية المنتجات المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.

تنظيم العمل المصرفي: تخويل مصرف الرافدين توقيع عقود مع شركات مختصة لمراقبة الحسابات وتنفيذ التوصيات المالية السابقة، لضمان الشفافية والكفاءة في العمليات المصرفية.

المشاريع الاستثمارية: منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية استكمال الإجازة الاستثمارية للمجمع السكني لموظفي وزارة الشباب والرياضة، بما يتوافق مع قانون الاستثمار والأنظمة النافذة.

التحول الرقمي: تخويل وزارتي الكهرباء والاتصالات صلاحية فسخ العقود رضائيًا ومتابعة تنفيذ منظومة المقاييس الذكية، بما يشمل توقيع العقود مع الشركات الأجنبية المؤهلة.

الحقول النفطية: الموافقة على التسوية الودية مع شركة لوك أويل لنقل العمليات البترولية لحقل غرب القرنة/2 إلى شركة نفط البصرة، بما يشمل تنظيم الفواتير والرواتب للكوادر الأجنبية.

المطارات: منح الترخيص لمطار الحلفاية من سلطة الطيران المدني، بعد استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية، لتلبية الحاجة الفعلية للرحلات الداخلية.

كما أقر المجلس تعديلات على قرارات سابقة تتعلق بالاعتمادات المستندية الحكومية لضمان استمرارية المشاريع وتلافي الخسائر المالية، إضافة إلى متابعة المشاريع الرقمية والخدمات الحكومية لضمان كفاءتها وشفافيتها.

من خلال هذه القرارات، يظهر المجلس حرصه على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري، وضمان تقديم خدمات فعالة للمواطنين، خاصة في ظل استعداد العراق لاستقبال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على استدامة المشاريع التنموية والرقمية في البلاد.