وزير الصناعة العراقي يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات

ترأس وزير الصناعة والمعادن- وزير التخطيط ، خالد بتّال النجم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات.
وذكرت الوزارة في بيان، أن " وزير الصناعة، خالد بتّال النجم، ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم وزارتي النفط والنقل، بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء كاظم الحسني، والمستشار القانوني علي فوزي، إلى جانب وكيل وزارة النقل حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الوزارتين".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تحديد معايير كفاءة الأداء للشركات العاملة في وزارتي النفط والنقل، وسبل تحسين مستويات الإنتاج وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والخدمي".
وتابعت أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الرامية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة المالية".

العراق.. العوادي: تطبيق نظام الأسيكودا التزام عالمي لمنع تهريب العملة

أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي "أسيكودا" (Asycuda) يمثل التزاماً دولياً، وخطوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال، فيما لفت إلى صدور القرارات الحكومية العاجلة الأخيرة بشأن البضائع في الموانئ جاء لتسهيل إجراءات التجار وتخفيف الأعباء المالية.

 نظام أتمتة إلكتروني عالمي 

وقال العوادي: إن "نظام أسيكودا هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم"، مبيناً أن "النظام ليس ابتكاراً محلياً بل هو التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً الهدف من تطبيقه ضمان العدالة في التنافس التجاري".

وأقر العوادي بوجود "تلكؤات وإرباك في الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول البضائع"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات فورية لمعالجة هذا الإرباك، شملت تصفيراً كاملاً لحصة الحكومة من رسوم خزن البضائع في الموانئ، وتخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50%".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتسهيل إخراج البضائع وتقديم الدعم اللازم للمستوردين لتجاوز العقبات التقنية التي واجهتهم"، لافتاً إلى أن "الحكومة تنظر للقطاع الخاص كجزء أساسي من الدورة الاقتصادية والمالية للبلاد".
وفند المتحدث باسم الحكومة الإشاعات التي ربطت تطبيق هذه الأنظمة بنقص السيولة المالية لدى الدولة، مؤكداً أنها "خطوات تنظيمية بحتة تهدف للإصلاح"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "أبواب الحكومة مفتوحة بالتنسيق مع النقابات والاتحادات للمعالجة في حال حصول أي حيف أو خلل يظهر خلال التطبيق العملي للنظام".