الرئيس التونسي يتهم فلول المنظومة القديمة بتعطيل سير المرافق لتأجيج الأوضاع

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيسة الحكومة  سارة الزعفراني الزنزري .

وتناول هذا اللّقاء الوضع العام في البلاد وخاصّة سير عدد من المرافق العموميّة التي لا تُدار على الوجه المطلوب والغاية واضحة ومفضوحة وهي تأجيج الأوضاع من قبل فلول المنظومة القديمة التي تُحاول بكلّ الطرق استرداد أنفاسها وتتلوّن كلّ يوم بلون، وهو أمر لا يمكن أن يستمرّ، فتونس اليوم ليست في حاجة لتُواصل معركة التحرير الوطني، إلى ثورة تشريعية فحسب بل إلى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة، والعمل مستمرّ دون انقطاع لتمكين الشّباب ولتمكين من عانوا من الإقصاء والفساد من حقوقهم المشروعة كافّة، فثورة السّابع عشر من شهر ديسمبر 2010 لن تكتمل أهدافها إلاّ بالعدل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهوريّة على وحدة الدّولة، فكثيرون لم يستوعبوا اللّحظة التاريخيّة، ومن هو خارج التّاريخ لا يمكن أن يكون فاعلاً في صنعه، وانتظارات الشّعب ستتحقّق كلّها على أيدي وطنيّين أحرار يؤمنون بأنّ المسؤوليّة أمانة ثقيلة وليست أرائك وامتيازات، ومن لم يشعر بآلام الشّعب وآماله في أيّ موقع كان فلا هو جدير بتحمّل المسؤوليّة ولا هو أهل لحمل الأمانة، هذا فضلا عن أنّ المشهد واضح أمام الشّعب التونسي سواء بالنسبة إلى من وزّعوا الأدوار في ما بينهم أو بالنسبة إلى من تولّى الإخراج.

ليبيا في ذكرى 17 فبراير.. 15 عامًا من حلم الدول

تحلّ الثلاثاء الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 فبراير/شباط 2011 في دولة ليبيا، وهي المحطة التي أنهت حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة، وفتحت الباب أمام مرحلة انتقالية ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

ففي مثل هذا التاريخ من عام 2011، خرج آلاف الليبيين إلى الشوارع ضمن موجة ما عُرف بـ«الربيع العربي»، مطالبين بإسقاط النظام القائم، وإنهاء حكم الفرد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وسيادة القانون. وكان الأمل آنذاك يتجسد في إقامة مؤسسات منتخبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحريات العامة بعد سنوات طويلة من غياب الحياة الحزبية المنظمة.

غير أن مسار المرحلة الانتقالية في ليبيا تعثر مبكرًا، وسط تحديات جسيمة تمثلت في هشاشة مؤسسات الدولة، وانتشار السلاح خارج إطار السلطة الرسمية، وصعود قوى سياسية كانت أكثر جاهزية تنظيميًا لملء الفراغ الذي أعقب سقوط النظام.

وخلال السنوات الأولى بعد 2011، برزت جماعة جماعة الإخوان المسلمين وتيارات محسوبة على ما يُعرف بالإسلام السياسي كقوى فاعلة في المشهد الليبي، مستفيدة من تنظيمها الداخلي وخبرتها السياسية، إضافة إلى عودتها التدريجية إلى الداخل الليبي قبل سقوط النظام ضمن ما سُمّي بمشروع «ليبيا الغد».