الرئيس الفلسطيني يطلق المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين، عن نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى وسائل النشر الرسمية التي تقررها اللجنة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية وضمان شفافية العملية.
ويهدف القرار الرئاسي إلى إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والأكاديميين والخبراء في تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع الدستور، وذلك خلال فترة تمتد ستين يومًا من تاريخ النشر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وتشمل هذه الملاحظات جميع جوانب المشروع، سواء المرتبطة بالمبادئ الدستورية الأساسية أو الصياغة الفنية والتنظيمية للوثيقة.
وتتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مسؤولية استلام الملاحظات وتنظيمها وتصنيفها إلى ملاحظات جوهرية وفنية، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة التي تحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني بين جميع الأطراف. بعد ذلك، سيتم إعداد تقرير مفصل بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إصدار النسخة النهائية من مشروع الدستور.
ويُعد مشروع الدستور المؤقت خطوة مهمة نحو تأسيس الإطار القانوني والدستوري لدولة فلسطين، حيث يسعى إلى تحديد السلطات العامة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان استقرار المؤسسات الوطنية. كما يعكس المشروع حرص القيادة الفلسطينية على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإشراك المجتمع المدني في رسم مستقبل الدولة.
ويأتي نشر المسودة الأولى للمشروع في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تحديات سياسية وأمنية، ويؤكد الرئيس الفلسطيني أن هذه المبادرة تهدف إلى توطيد أسس الديمقراطية والحكم الرشيد في فلسطين، مع تعزيز دور القانون في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية. ويشير القرار إلى أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه فور صدوره، على أن يعمل به من تاريخ النشر ويُنشر في الجريدة الرسمية.
من جانبه، أشارت مصادر فلسطينية إلى أن فتح المجال أمام المشاركة المجتمعية يُعد خطوة غير مسبوقة في عملية صياغة الدستور، ويُسهم في ضمان توافق وطني شامل بين مختلف القوى السياسية والفكرية، ويضع أسسًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
