محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارًا بشأن إعادة تشكيل «مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، برئاسة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.

ويضمّ المجلس في عضويته كلًّا من: الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري، والدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبدالله محمد المعيني، وموزة سالم عبدالله الشومي، والدكتورة أمينة عبدالله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم.

وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحلّ محلّه في حال غيابه، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم «12» لسنة 2021.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصّه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نموًا بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليُسجِّل أعلى قيمة ربعية له على الإطلاق بقيمة 325.7 مليار درهم.

وأعلن مركز الإحصاء - أبوظبي،  اليوم الإثنين، أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموًا بنسبة 7.6%، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويدعم مسار التنوع الاقتصادي في الإمارة.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 54% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 175.6 مليار درهم، في دلالة واضحة على تنامي دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي الكلي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى "يناير/كانون الأول إلى سبتمبر/ أيلول" من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5%، فيما حقق الاقتصاد غير النفطي نموًا بنسبة 6.8%، مما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي واستمرار تحقيق نمو متوازن في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أداء الناتج المحلي الإجمالي يعكس قوة "اقتصاد الصقر" الذي يرسخ المرونة والتنويع وخلق القيمة على الأمد الطويل، فيما يوضح نجاحنا في تحقيق النمو على مدى 18 رُبعاً على التوالي، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، عمق ومتانة التنويع الاقتصادي وكفاءة وفاعلية السياسات والتشريعات في التعامل مع التوجهات والمتغيرات المتسارعة.

وأضاف أنه انطلاقاً من الأسس المتينة للاقتصاد وبيئة الأعمال التي تمتاز بتنافسية عالمية، تواصل أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات التي تسعى إلى العمل في بيئة تمتاز بالثقة وتمكين التوسع، ونؤكد التزامنا بتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ومواءمة السياسات والأطر التشريعية مع متطلبات رؤوس الأموال والمواهب لتحويل رؤية أبوظبي الطموحة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تسهم في توفير حياة أفضل لمجتمعنا وتدعم نمو الشركاء في مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن أداء الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يعكس قدرتها المستمرة على استقطاب الاستثمارات ودعم النمو عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي، الذي بلغ 1,075.8 مليار درهم، يؤكد مستوى الثقة في البيئة الاقتصادية للإمارة، ودوره في توسيع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الأنشطة غير النفطية، ودعم الاقتصاد الكلي، بما يعزز مكانة أبوظبي كاقتصاد تنافسي يتمتع بالمرونة.