رئيس وزراء لبنان: نعمل لإعادة إعمار القرى الحدودية المتضررة بالجنوب

زار رئيس حكومة لبنان نواف سلام محافظة الجنوب السبت، مؤكدا أن "حق أهل الجنوب هو حق وطني لا يتجزأ"، مشددا على التزام الحكومة بمتابعة التنفيذ والمراقبة والمحاسبة في إعادة الإعمار.

وأعلن سلام من مدينة صور أن التحديات كبيرة لكن الحكومة "لن تتراجع"، وستعمل مع مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لإعادة إعمار القرى الحدودية المتضررة بشكل كامل "كي تعود أحسن مما كانت".

وشدد عبر منصة "X" على ثلاثة محاور رئيسية: صون كرامة النازحين، دعم العائدين، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مع إعلان مشاريع ممولة بـ250 مليون دولار قروض من البنك الدولي، 75 مليون يورو من فرنسا، و35 مليون يورو منح أوروبية تركز على الزراعة والتعاونيات.

وأكد سلام أن بسط سلطة الدولة يشمل الخدمات الأساسية كالمدارس والصحة والمياه والكهرباء، معربا عن تقديره للجيش اللبناني، ووعد بزيارة ثانية قريبة لمتابعة التنفيذ.

حزب الله يقبل استقالة وفيق صفا مسئول الاتصال والتنسيق

قبل حزب الله المتمركز في جنوب لبنان استقالة وفيق صفا، رئيس وحدة الاتصال والتنسيق، الذي كان يُعتبر من المقربين للأمين العام الراحل حسن نصر الله، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكانت تقارير أشارت الأسبوع الماضي إلى أن قيادة حزب الله تسعى لتقليص دور صفا، بل واستبداله، الأمر الذي دفعه للتهديد بالاستقالة. 

وبحسب التقارير آنذاك، يعمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على إعادة هيكلة مؤسسات الحزب واستبدال عدد كبير من قادته.

يأتي ذلك في ظل معاناة حزب الله من الضربات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عناصره في جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين والموقع في نوفمبر 2024.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين إلى جانب إحداث دمار كبير في البنية التحتية لجنوب لبنان.

وكانت نشرت غرفة صناعة دمشق وريفها توصيات ملتقى «مختبر حلول الصناعة الوطنية» الذي عُقد في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي، متضمنة حزمة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى إحياء القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد السوري في ظل التحديات الراهنة.

بيان غرفة صناعة دمشق وريفها :

وركّزت التوصيات على تكريس مبدأ التشاركية بين الحكومة وغرف الصناعة، من خلال تشكيل مجلس أعلى للصناعة يضم الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة، إلى جانب إنشاء فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم نتائجها، بما يضمن تحويل المقترحات إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق.

وشملت الحزمة المقترحة عددًا من الإجراءات التنظيمية والاقتصادية، من بينها السماح باستيراد الطاقة والمشتقات النفطية لدعم استقرار الإنتاج، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية بما يتوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى تجهيز المخابر الفنية للتحقق من جودة المستوردات، وتشديد مكافحة التهريب، وتفعيل قوانين مكافحة الإغراق وحماية الصناعة الناشئة، إلى جانب التمويل التأجيري كأداة لدعم توسع المنشآت الصناعية.