الجزائر.. الداخلية تطلق أول ورشة عمل لمعالجة مطالب مهنيي النقل وسائقي سيارات الأجرة

انعقد أمس اجتماع رسمي بمقر وزارة الداخلية والجامعات المحلية والنقل، في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء السابق مع الوزير الأول، والذي أفضى إلى فتح ورشات عمل حقيقية لمعالجة مختلف المطالب والانشغالات المهنية لقطاع النقل.

وشارك في الاجتماع نقابات الناقلين على غرار الفدرالية الوطنية لعمال النقل والنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة ونقابات اخرى ويُبرز هذا الاجتماع الإرادة الصادقة للسلطات العمومية، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في تسوية الملفات العالقة، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول.
انطلاق ورشة العمل لمعالجة الملفات الأساسية

وأعلنت في هذا الصدد نقابات الاتحاد العام العمال الجزائريين خلال الاجتماع عن الانطلاق الرسمي لأشغال ورشة العمل، التي ستُعنى بدراسة ومعالجة مجموعة من الملفات الأساسية، وتشمل:
مراجعة نسبة الزيادة في تسعيرة النقل بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وحقوق مهنيي القطاع.

تعديل القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية المؤطرة للمهنة.

إيجاد حلول عملية ومنصفة لملف رخصة المجاهد.

التصدي لظاهرة تطبيقات النقل غير الشرعية وحماية النشاط المنظم.

دراسة سنّ التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة وظروف ممارستها.

دمج مهنيي القطاع في نظام المقاول الذاتي لتخفيض الأعباء الجبائية وأعباء الضمان الاجتماعي.

فتح وتسهيل إجراءات استيراد واقتناء المركبات ذات 05 و09 مقاعد.

● مسار تشاركي نحو حلول ملموسة

وأكدت مقالات الاتحاد في هذا الصدد على أهمية مواصلة هذا المسار التشاركي إلى غاية التوصل إلى حلول ملموسةوعادلة، تضمن كرامة مهنيي القطاع، وتُحسّن نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية.

● رسالة طمأنة وتحفيز للمهنيين

وجّهت النقابات رسالة طمأنة وتحفيز إلى قاعدتها العمالية، مفادها أن ساعة الفرج قد حانت، وأن سنوات النضال الطويلة،المليئة بالصبر والتضحيات، قد بلغت اليوم مرحلة جني ثمارها. وأكدت النقابات أن هذا المسار لم يكن ليتحقق لولا وحدة الصف، وثبات المواقف، والإيمان بعدالة المطالب.

الوفاء بالتعهدات النقابية

وشددت القيادة النقابية للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة على استمرارها في الدفاع عن حقوق المهنيين، إلى غاية تجسيد هذه المطالب ميدانيًا في قرارات واضحة وإجراءات ملموسة، تحفظ كرامة العامل وتُصون استقرار القطاع.