تونس ومنظمة الصحّة العالمية تبحثان تعزيز التعاون ودعم التغطية الصحية الشاملة

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني،  ، الممثّل بالنيابة لمنظمة الصحّة العالمية في تونس،أحمد زويتن.

وأكّد الجانبان  وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة الفنية لتحقيق التّنميّة الصحيّة وخاصة منها التغطية الشاملة و ضمان العدالة الصحيّة والمضيّ قدما في عمليّة الإصلاح.

وأبرز وزير الصحة  بالمناسبة، متانة علاقات التعاون التاريخية والمثمرة التي تجمع تونس بمنظمة الصحّة العالمية.

واستعرض الطرفان ، أهمّ الإنجازات وخاصة منها تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج الوقاية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية وتعزيز نظم الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الحوكمة وتطوير السياسات العمومية للمعطيات العلمية.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية وحماية الحدود، أصدرت «وزارة الدفاع التونسية»، تحذيرًا رسميًا بشأن «التواجد داخل المنطقة الحدودية العازلة»، مُؤكّدة أن «أي دخول دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون».

تشديد أمني حدودي

أكّدت «الدفاع التونسية»، في بلاغ، يوم الأربعاء، أنه سيتم التعامل معه طبقًا لأحكام القرار الجمهوري عدد (230 لسنة 2013)، والذي تخول استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية وعدم التهور بغاية المرور بالقوة والمجازفة بمخالفة الإجراءات والابتعاد عن الأنشطة المشبوهة والامتثال لتعليمات التوقف وموجبات التفتيش الصادرة عن الدوريات الميدانية العاملة بهذه المناطق، وذلك حفاظًا على أرواحهم وحماية لمقتضيات الأمن والدفاع، مُشيرة في بلاغها إلى أن الحفاظ على سلامة التراب الوطني والتصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومخاطر الإرهاب، هي من صميم مهامها.

خروقات حدودية مُتكررة

لفتت وزارة الدفاع التونسية، إلى تسجيل تواتر محاولات لعمليات تهريب خلال الفترة الأخيرة، وتعمد بعض الأشخاص التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة بالفضاء الصحراوي دون ترخيص مُسبق والمرور بالقوة عبر مسالك غير نقاط المراقبة والتفتيش وبالبوابات المحددة لذلك، فضلًا عن عدم الامتثال لإشارات الدوريات المشتركة للمراقبة والتفتيش.

على صعيد آخر، أحكام ثقيلة أُلقيت بظلالها على «المشهد التونسي»، مع صدور قرارات قضائية بسجن صحفيين بارزين بتُهم «غسل أموال وجرائم جبائية»، في تطور يعكس تصاعد القضايا الحساسة المرتبطة بالإعلام والسُلطة.