الزراعة العراقية تعلن الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 محصولًا
أعلنت وزارة الزراعة العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 منتجًا زراعيًا، مع اتخاذ قرار بمنع استيرادها من الخارج، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار نمو القطاع الزراعي على الرغم من التحديات المناخية وشح المياه والجفاف.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القطاع الزراعي في العراق يواصل نموه بوتيرة متصاعدة، رغم انخفاض الإيرادات المائية وتأثيرات التغيرات المناخية والجفاف.
وأوضح الجبوري أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف المحاصيل الزراعية، بما فيها الخضروات الصيفية والشتوية، من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة في الموسم الشتوي، مثل الزراعة المحمية بالبلاستيك ونظام الري بالتنقيط، إلى جانب زراعة المحاصيل الصيفية باستخدام أساليب الري التقليدية.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق وفرة كبيرة بالمنتجات الزراعية، تجاوزت 48 منتجًا جرى منع استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن أبرزها الطماطم والبطاطا والخضروات الورقية مثل القرنبيط والخس، فضلًا عن مختلف المحاصيل الأخرى، إضافة إلى التمور بجميع أنواعها التي مُنع استيرادها منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأشار إلى أن منتجات أخرى، من بينها العسل وبيض المائدة ولحوم الدجاج الحي والمجمد، شملتها قرارات منع الاستيراد بهدف حماية المنتج المحلي ودعم المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الوطني وضمان استقرار الأسواق.
وبيّن الجبوري أن ضبط الأسعار في الأسواق المحلية تحقق من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى توفر المنتجات المحلية بشكل واسع وبأسعار مستقرة، إلى جانب منع دخول السلع المهربة من الخارج.
وختم بالإشارة إلى أن بعض المنتجات التي تحقق فائضًا في الإنتاج المحلي يتم تصديرها إلى الخارج، ولا سيما البطاطا والتمور بكميات كبيرة، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تغطية احتياجات السوق المحلية والاستفادة من الصادرات في تطوير القطاع الزراعي.
العراق.. التجارة: فرق رقابية مشتركة تتابع الأسواق يوميا للحد من ارتفاع الأسعار
كشفت وزارة التجارة العراقية، الجمعة، عن وجود فرق رقابية مشتركة تتابع الأسواق يومياً للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات صارمة بحق وكلاء المواد الغذائية المخالفين، مشيرة إلى أن ضخ كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية أسهم بشكل كبير في معالجة ارتفاع الأسعار وضبط إيقاع المواد الغذائية والاستيراد.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تنسيقاً كبيراً بين الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز الرقابة التجارية، حيث تشكلت فرق مشتركة تعمل بشكل يومي وتتواجد في الأسواق المحلية".
وأوضح حنون، أن "هناك فرقاً جوالة تتابع المعامل الصناعية والأسواق العامة، بهدف مراقبة أسعار المواد الغذائية وجودتها، وضمان الالتزام بالقانون والمواصفات المعتمدة".
