السلطات السودانية تعلن إعادة توقيف عمر البشير بعد فراره
قال وزير الداخلية السوداني بابكر سمرة إن السلطات أعادت توقيف غالبية المحكومين الذين فرّوا من السجون مع اندلاع الحرب، مؤكداً أن الرئيس السابق عمر البشير من بين من تمت إعادتهم إلى الحجز.
وأوضح سمرة في مقابلة تلفزيونية أن البشير يخضع حالياً لإشراف الشرطة والسلطات القضائية، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث عن بقية المطلوبين الذين لم يتم توقيفهم بعد.
وتشير معلومات بثتها وسائل إعلام في سبتمبر 2025 إلى أن البشير نُقل إلى مجمع سكني داخل قاعدة مروي الطبية في الولاية الشمالية، حيث يقيم تحت رقابة أمنية مشددة. ويقيم معه عدد من المسؤولين السابقين، بينهم بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وعبد الرحيم محمد حسين.
وتفيد التقارير بأن المجموعة تخضع لنظام يومي منضبط داخل المجمع، يشمل أنشطة رياضية وقراءة، دون أي مشاركة في الشأن السياسي. كما يُسمح للبشير باستخدام هاتف نقال لمتابعة الأخبار، في ظل عزلة تامة عن الحياة العامة.
تجهيزات تقنية وكهربائية
ويضم المبنى تجهيزات تقنية وكهربائية مستمرة التشغيل، مع إجراءات تمنع إدخال الطعام من الخارج باستثناء كميات محدودة من الفاكهة. ويتولى ضباط مختصون الإشراف على الإعاشة داخل الموقع.
وكان البشير ورفاقه يتلقون رعاية طبية دورية في مستشفى مروي، قبل أن تعتمد السلطات إرسال فرق طبية إلى مقر إقامتهم بدلاً من نقلهم، في خطوة مرتبطة بترتيبات أمنية.
ويمثل وضع البشير امتداداً لمسار قضائي بدأ بعد عزله، حين مثل أمام المحكمة في قضايا متعددة. وقد شكّلت جلساته آنذاك محطة بارزة في المشهد السياسي السوداني.
وخلال فترة الحرب، لم تُكشف تفاصيل واضحة حول اتصالات البشير أو دوره، خصوصاً بعد نقله من منشآت طبية في أم درمان إلى مواقع مختلفة، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال أثناء تلقيه العلاج في مستشفى علياء.
وفي عام 2024، نُقل البشير وعدد من قيادات النظام السابق إلى مروي بعد إجراءات أمنية شملت محطات متعددة. وأكدت هيئة الدفاع لاحقاً أنه يقيم تحت حراسة مشددة، بينما أشار قياديون في حزب المؤتمر الوطني عام 2025 إلى تدهور حالته الصحية ورفض السلطات السماح له بتلقي العلاج خارج مواقع الاحتجاز.
