السوداني يطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية بدائرة التسجيل العقاري

أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة بوزارة العدل، فيما وجه بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة وتشكيلاتها بوزارة العدل".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "لكل العاملين هذا المشروع المهم المنسجم مع توجه الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، والشفافية في التعاملات خصوصاً المتعلق منها بحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "دائرة التسجيل العقاري من أكثر دوائر الدولة التي تشهد مراجعة من المواطنين بما يتعلق في عملها بحقوق الملكية ونقلها".
وبين، أن "المشروع خطوة مهمة لتقليل الروتين والحد من تأخير إنجاز المعاملات وكذلك الحد من المعقبين، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح في الإصلاح الإداري والتحول من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني الذي عملت الحكومة عليه في أكثر من مفصل لإنجاز التحول الرقمي ومواكبة التطور السريع في العالم".
وشدد على أن "النظام في هذا المشروع يحتاج الى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر لكي نطمئن بأنّ تنفيذه يتم بالشكل الصحيح، وأن يتمتع العاملون عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة".
ووجه رئيس الوزراء، "بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الأمثل للحفاظ على ممتلكات المواطن"، مؤكداً "أهمية عملية الربط مع باقي الدوائر المعنية، حيث سيتم الإيعاز لوزارتي الداخلية والمالية بالإسراع في إكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغرض إتمام عمليات التدقيق وإنجاز المعاملات".

القضاء العراقي يؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتعيين رئيسي الجمهورية ورئيس الوزراء

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع أي تدخل خارجي.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الأولى صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين، محمد عبد العزيز حسن، الذي وافاه الأجل بتاريخ 13 / 1 / 2026".
وأضاف البيان أنه "تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
وأكد مجلس القضاء، بحسب البيان، على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، داعياً جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى "الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي".
وتابع البيان ان "المجلس بحث الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق".