مديرية المخدرات العراقية تُفعّل محكمة أمر الضبط لتعزيز الانضباط
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفعيل محكمة أمر الضبط داخل المديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات القانونية داخل الجهاز.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة عقدت جلستها الأولى رسميًا برئاسة الفريق الحقوقي أحمد الزركاني، مدير عام شؤون المخدرات، حيث جرى مناقشة الإجراءات المنظمة لعمل المحكمة وآليات النظر في المخالفات المنسوبة إلى ضباط ومنتسبي المديرية.
وأشارت المديرية في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص السلطات العراقية على فرض الانضباط داخل المؤسسات الأمنية، وتوفير بيئة عمل قانونية واضحة تحمي حقوق المنتسبين، مع التأكيد على المساءلة الصارمة بحق المقصرين دون أي تهاون، نظرًا لحساسية طبيعة عمل المديرية في مكافحة المخدرات.
وأضاف البيان أن محكمة أمر الضبط ستنظر بحزم ودقة في جميع المخالفات المنسوبة للكوادر الأمنية، وذلك بهدف ضمان العدالة وحماية حقوق الموظفين القانونيين في حال عدم ثبوت أي تقصير.
وأكدت المديرية أن تفعيل هذه المحكمة يُعد رسالة واضحة على أن القانون هو الفيصل، وأن حماية المنتسبين لا تتعارض مع فرض الانضباط وسيادة القانون.
يأتي هذا التطوير في إطار جهود العراق لتعزيز الرقابة الداخلية على الأجهزة الأمنية ومكافحة أي تجاوزات محتملة من المنتسبين، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية العراقية والجهات المعنية على الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لضمان سلامة الإجراءات وتوفير حماية قانونية للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وكانت السلطات العراقية قد أكدت في مناسبات سابقة أن تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما فيها المديرية العامة لشؤون المخدرات، يشمل تطوير آليات التحقيق والمراجعة لضمان محاسبة المخالفين دون الإضرار بالموظفين الذين يلتزمون بالأنظمة والقوانين.
كما شددت المديرية على أن عمل محكمة أمر الضبط يشمل جميع منتسبي المديرية من ضباط وموظفين، وأن الهدف ليس فقط فرض المساءلة القانونية، بل أيضًا خلق بيئة عمل مستقرة تحمي حقوق الكوادر الأمنية وتضمن التزام الجميع بالقوانين الداخلية والخارجية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة العراقية مؤخرًا لتعزيز نزاهة الأجهزة الأمنية، خصوصًا في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتي تعد من القضايا الحساسة التي تتطلب متابعة دقيقة وحماية قانونية لكل منتسب يعمل ضمن هذه القطاعات.
وأكد البيان أن تفعيل المحكمة يعد رسالة واضحة لجميع العاملين في المديرية بأن الالتزام بالقوانين والانضباط المؤسسي هو المعيار الأساسي، وأن أي تجاوز أو تقصير سيتم التعامل معه وفق القوانين المعمول بها، بما يضمن حماية المجتمع ومصالح الدولة، وحفظ الحقوق القانونية للمنتسبين.
