اتهامات غير أخلاقية تطال ضابطًا.. و«الداخلية العراقية» تتحرّك
اتهامات حساسة وضعت أحد الضباط في «العراق» تحت دائرة الضوء، لتُسارع «وزارة الداخلية» بإعلان فتح تحقيق رسمي، في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق والحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية.
الداخلية تتحقق من الاتهامات
قالت «الداخلية العراقية» في بيان: «شرع فريق فني من قِبل مختصين في وزارة الداخلية بالتحقيق قبل عدة أيام في اتهامات بحق أحد الضباط للتأكد من صحة المعلومات الواردة في توّرط هذا الضابط بقضايا غير أخلاقية ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة».
وأكّدت الوزارة، أنه «في حال ثبت توّرط هذا الضابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القوانين النافذة وتشديد العقوبة عليه»، مُوضحة أنها «حريصة كل الحرص على إطلاع الرأي العام على مُجريات أي تحقيق بكل شفافية وحيادية».
توقيف احترازي مُؤقت
وبحسب «مصدر أمني محلي»، جرى توقيف الضابط احترازيًا لحين انتهاء التحقيقات، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
«الداخلية العراقية» تُعلن هبوطًا حادًا في معدلات الجريمة.. و«المخدرات» على رأس التراجع
من جهة أخرى، مؤشرات أمنية جديدة تُظهر أنّ المشهد في «العراق» يتغيّر أخيرًا؛ فالجريمة التي أثقلت كاهل الشارع لسنوات تبدأ اليوم بالانحسار تدريجيًا، مع إعلان «وزارة الداخلية» عن تراجع حاد في معدلاتها، وفي مقدمتها «جرائم المخدرات» التي كانت الأكثر تهديدًا للنسيج الاجتماعي.
وفي التفاصيل، صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، «العميد مقداد ميري»، خلال مؤتمر صحفي: إنّ «الحدود العراقية مُؤمّنة بالكامل، ولم تشهد أي خروق بفضل استخدام التقنيات الحديثة»، مُشيرًا إلى، أن «أفضل مستويات الضبط الحدودي تُسجَّل حاليًا على الحدود مع الجارة سوريا، وهنالك تنسيق عالٍ بين الجانبين».
ضربات أمنية خارجية
أضاف ميري، أنّ «هناك تنسيقًا عاليًا في ملف مكافحة المخدرات مع دول الجوار»، مُبينًا أنّ «القوات العراقية نفذّت عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع السُلطات الأمنية هناك، أسفرت عن إلقاء القبض على تُجّار مخدرات دوليين».
وأوضح العميد، أنّ «هذه العملية تعكس انتقال العراق من مرحلة مواجهة آفة المخدرات إلى مرحلة مهاجمتها بشكل استباقي»، لافتًا إلى «تسجيل انخفاض كبير في جرائم المخدرات، نتيجة عمليات الضبط التي استهدفت المُتعاطين والتُجّار».
تقرير انخفاض مُرتقب
أكّد العميد مقداد ميري، «وجود تراجع واضح في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في عموم العراق»، مُعلنًا أنّ «تقريرًا مُفصلًا سيُصدر نهاية العام الجاري يتضمن نسب الانخفاض في الجرائم وجرائم المخدرات».
وبينما تتواصل عمليات المُلاحقة والتضييق، يبقى الرهان على استمرار هذا المسار التصاعدي في «الأداء الأمني»، بما يضمن تحصين المجتمع وقطع الطريق نهائيًا أمام كل ما يُهدّد استقراره وسلامة أبنائه.
العراق يُحقق تقدمًا في مكافحة الجريمة.. «الداخلية» تكشف التفاصيل
على جانب آخر، مع التصاعد الكبير في التحديات الأمنية، استطاع «العراق» تحقيق إنجاز لافت في تقليص مُعدلات «الجريمة»، في خطوة تعكس قوة الإرادة الوطنية وإصرار السُلطات على استعادة الأمن والنظام. هذه النتائج تُمثّل بداية جديدة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع فئات الشعب.
