الداخلية العراقية تعلن انتهاء موسم الصيد الرسمي في عموم البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الثلاثاء، انتهاء موسم الصيد الرسمي في عموم البلاد اعتباراً من الأول من شباط المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان: إنه "بعد تاريخ 1/2 يُمنع منعاً باتاً مزاولة الصيد في عموم البلاد، كما يُحظر دخول الصيادين إلى الأراضي العراقية أو ممارسة أي نشاط صيد تحت أي مسمى".

ودعت الوزارة الصيادين المتواجدين حالياً داخل البلاد إلى "مراعاة هذا التاريخ والالتزام بإكمال متطلبات خروجهم من الأراضي العراقية والعودة إلى بلدانهم ضمن المدة المحددة".

وشددت على، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف التعليمات ويمارس الصيد بعد تاريخ 1/2، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي والنظام العام".

وأكدت الوزارة "استمرارها في متابعة تطبيق هذا القرار ميدانياً، وعدم التهاون مع أي خرق يُسجَّل بعد انتهاء المدة المحددة".

مستشار رئيس الوزراء العراقي يبرر ارتفاع الدولار في السوق الموازية

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية يعود إلى طبيعة هذا السوق المرتبطة بتدفق المعلومات والتقلبات النفسية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس بشكل جوهري على استقرار مستوى المعيشة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، خلال حديثه عن أسباب ارتفاع أسعار العملة الأميركية في السوق غير الرسمية. 

وأوضح صالح أن أسواق صرف الدولار تعد من أكثر الأسواق ارتباطًا بتدفق المعلومات، بل يمكن وصفها بسوق معلومات بحد ذاتها، خصوصًا عندما تكون هذه المعلومات "ملونة" أو ما يعرف بـ"ضوضاء المعلومات"، والتي تتعلق بإجراءات وقتية أو شائعات أو تطورات جيوسياسية إقليمية ودولية تؤثر على المنطقة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الدولار يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل عدم اليقين الاقتصادي، وأنه يسير في نفس اتجاه أسعار الذهب عالميًا، حيث يرتفع الطلب على العملتين معًا، وهو ما يفسر الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصرف داخل السوق الموازية. 

وأضاف أن هذا التوجه يعود إلى البيئة المعلوماتية والنفسية المحيطة بالأسواق، وليس بالضرورة إلى تغييرات جوهرية في الاقتصاد المحلي.

ولفت صالح إلى أن التطورات في سوق الصرف لا تؤثر جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة، لكون معظم السلع الأساسية يتم تمويل عرضها بسعر الصرف الرسمي الثابت، والمدعوم باحتياطيات أجنبية قوية. 

كما أشار إلى دور سياسة "الدفاع السعري" للسلع الأساسية في حماية الأسواق من أي ارتفاعات مفاجئة.

وأوضح أن هذا الدعم يظهر جليًا في أداء شبكات الهايبرماركت، إضافة إلى الدعم الحكومي عبر السلة الغذائية والوقود والكهرباء، ودعم المزارعين، فضلاً عن مختلف أشكال الدعم المدرجة في الموازنة العامة، والتي تتجاوز نسبتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي.