7680 جنيهًا زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026
قفز سعر الجنيه الذهب بقيمة 7680 جنيها خلال شهر يناير الجارى داخل الأسواق المحلية ومع ارتفاع الأسعار العالمية.
ووصل سعر الجنيه الذهب فى بداية شهر يناير إلى مستويات 46640 جنيها، ووصل إلى مستويات 54320 جنيها فى الأسواق اليوم.
مزايا الاستثمار فى الجنيه الذهب
وأكد رئيس شعبة الذهب فى تصريحات له أن الجنيه الذهب يعد الخيار الأفضل للادخار والاستثمار، نظرا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات، فضلا عن سهولة إعادة بيعه، وارتباط سعره المباشر بتحركات الذهب العالمية دون خصومات مؤثرة.
تحدث الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، عن توقعات أسعار الذهب والفضة، مؤكدًا أن المعادن الثمينة لا تزال ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.
توقعات بارتفاع سعر أوقية الذهب لأرقام جنونية
ارتفاع أسعار الذهب، وأوضح خلال ظهوره في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أن الذهب قد يشهد ارتفاعات قياسية تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث القادمة، مستندًا إلى استمرار السياسات الأمريكية ودعمها للمعادن الثمينة ضمن احتياطيات الدول والبنوك المركزية.
أما الفضة، فهي تعتمد بشكل أكبر على الطلب الصناعي، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، وبالتالي قد تتأثر بتباطؤ التصنيع العالمي.
وشدد معطي على ضرورة توخي الحذر لدى المستثمرين الأفراد، وعدم الانخراط في المضاربات دون دراسة، مؤكدًا أهمية التنويع بين الذهب والفضة والشهادات البنكية لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار المحفظة المالية.
هيمنة الدولار على التجارة العالمية وتراجع اليورو
وأشار إلى أن الدولار الأمريكي يظل مركز الهيمنة في التجارة الدولية بنسبة استحواذ تصل إلى 50.5% رغم بعض التراجع أمام اليورو وسلة العملات العالمية.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إضعاف الدولار بشكل محسوب لدعم الصادرات والسياحة دون الإضرار بالاقتصاد، في حين تقلل بعض الدول مثل الصين والدول الأوروبية من اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية، ما يفرض على الولايات المتحدة اتخاذ تحركات استراتيجية للحفاظ على استقرار العملة.
تحديات تواجه الصين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي
وبالنسبة للصين، أشار معطي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2026 نتيجة تراجع مبيعات التجزئة وأزمات قطاع الإسكان والبطالة، لكنه اعتبر أن الصين ستتمكن من تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وكندا، والاستفادة من الفائض الإنتاجي السابق قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدًا استمرار دور الاقتصاد الصيني الحيوي في سلاسل الإمداد العالمية رغم الضغوط الحالية.
