إعلام الأسرى: اقتحام وقمع عنيف بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون
قال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون تعرّضن لاقتحام وقمع عنيف من قبل قوات السجن، وذلك عقب ادعاءات بوجود أداة حادة داخل القسم، بحسب ما جاء في نبأ عاجل.
بيان عاجل من مكتب إعلام الأسرى:
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة السجن تبيّن لها لاحقًا أن الأسيرات لم يستخدمن سوى الملاعق في إعداد صحن من سلطة الخضار، دون وجود أي أداة حادة كما زُعم.
وأضاف المكتب أن عملية الاقتحام ترافقت مع اعتداءات جسدية بحق الأسيرات، حيث جرى طرح عدد منهن أرضًا وإجبارهن على وضع الأيدي فوق الرؤوس في مشهد وصفه بـ«المهين»، وسط أجواء من الترهيب والترويع.
وأشار إلى أن إدارة السجن صادرت جميع الملاعق من القسم واعتبرتها «أدوات حادة»، كما فرضت عقوبات جماعية بحق الأسيرات، شملت حرمانهن من الخروج إلى الفورة حتى اليوم التالي، في إطار سياسة العقاب الجماعي والتضييق المتواصل.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات.
أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لتصعيد خطير شمل نزع الحجاب والاعتداء بالضرب.
تحذيرات فلسطينية من انتهاكات جسيمة ضد الأسيرات داخل سجون الاحتلال
وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين من تصعيد خطير ومتواصل تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون، مؤكدًا أن إدارة السجن وقوات القمع التابعة للاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات جسيمة بحقهن، وصلت إلى حد نزع الحجاب بالقوة والاعتداء الجسدي بالضرب، في سلوك وصفه المكتب بأنه مهين وخطير.
وأوضح المكتب، في بيان عاجل، أن ما تتعرض له الأسيرات يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهن النفسية والمعنوية، وفرض إجراءات عقابية قاسية تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأسرى، وخاصة النساء، في أوقات النزاع والاحتلال.
وأشار إلى أن نزع الحجاب بالقوة يمثل اعتداءً مباشرًا على الكرامة الإنسانية والحرية الدينية للأسيرات، ويكشف عن استهتار واضح من سلطات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة بحق الأسرى والمحتجزين.
