تفاصيل حالة الطقس اليوم في الجزائر
حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الجزائر نهار اليوم الأحد.
وحذّر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة السادسة مساءً إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين.
والولايات المعنية: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، غليزان، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
وأفاد تنبيه آخر باستمرار تساقط الثلوج إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد، على ولايات المدية، البليدة. البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أم البواقي، تبسة وخنشلة.
هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية على ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، الجزائر. تيبازة، الشلف، وهران، سيدي بلعباس، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة.
الجزائر: تعديل دستوري يستبعد تمديد العهدة الرئاسية ويطرح إصلاحات سياسية
أكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن مشروع التعديل التقني للدستور لا يتضمن أي مقترحات تتعلق بتمديد العهدة الرئاسية أو فتح المجال أمام أكثر من ولايتين، واضعة بذلك حدًا للتكهنات التي راجت خلال الأيام الماضية بشأن احتمال تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال ندوة وطنية خُصصت لعرض مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور أعضاء من الحكومة الجزائرية ورؤساء أحزاب سياسية، إضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، حيث قدّم بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، عرضًا مفصلًا لأبرز محاور الإصلاحات المقترحة.
وأوضح بوعلام أن المشروع يتضمن عشرة مقترحات رئيسية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية في الجزائر، دون المساس بالمادة الخاصة بعدد الولايات الرئاسية أو مدتها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حول تمديد عهدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا أساس له من الصحة.
ومن بين أبرز المقترحات، إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي محدد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الكفاءة في أعلى منصب تنفيذي في البلاد. كما يشمل المشروع ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال تحديد الجهة التي يُؤدى أمامها القسم والهيئة التي تتولى تلاوته، عبر ترتيبات تنظيمية واضحة.
ويتضمن المشروع كذلك منح رئيس الجمهورية الجزائرية صلاحية الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الضرورة، إضافة إلى حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في بعض التعيينات القضائية، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور.
وفي إطار تعزيز استمرارية المؤسسات، اقترح المشروع إدراج حكم انتقالي يُلجأ إليه عند الحاجة لسد أي فراغ دستوري، مع تنظيم عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري بما يضمن الاستقرار المؤسسي وتجنب القطيعة في عمل الهيئات التشريعية.
كما تضمن التعديل المقترح رفع مدة عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات بدلًا من ثلاث، بهدف الحفاظ على تراكم الخبرة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي للدورة البرلمانية العادية، بحيث تفتتح في شهر سبتمبر وتستمر لمدة عشرة أشهر.
