العراق.. محافظ الأنبار يعلن بناء 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل
أعلن محافظ الأنبار، عمر مشعان الدبوس، عن خطة حكومية طموحة لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل في المحافظة، وذلك ضمن رؤية استثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة.
جاء ذلك خلال حفل نظمته شركة “إعمار الوسط” في فندق الأنبار الدولي، بحضور رئيس مجلس محافظة الأنبار بالإنابة أكرم خميس المحلاوي، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين الحكوميين وممثلي الدوائر الخدمية والقطاع الخاص وشخصيات اقتصادية واستثمارية. وأكد الدبوس أن التخطيط الاستراتيجي للحكومة المحلية يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التحديات المالية الراهنة، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وقال المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن دعم بيئة الاستثمار يعد من أولويات عمل الحكومة المحلية، مشددًا على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الحيوية، ولا سيما الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والخدمية، إضافة إلى الطاقة المتجددة. وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.
كما شدد الدبوس على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، مبينًا أن الحكومة المحلية تعمل على تمكين هذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، ضمن توجهات استثمارية تقوم على تنمية متكاملة ومستدامة تشمل تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات وجذب الاستثمارات النوعية.
وفي ملف الإسكان، أكد المحافظ أن الحكومة المحلية ستتابع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات السكنية، ولن تسمح بأي تجاوز للأسعار المحددة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المعتمدة، موضحًا أن هيئة استثمار الأنبار بالتنسيق مع الدوائر المعنية ستتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي تضخم في الأسعار أو استغلال للمواطنين.
وكشف الدبوس عن وجود خطة لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل وبأسعار مناسبة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن اللائق للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة المحلية لمعالجة مشكلة السكن وتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود.
واختتم محافظ الأنبار حديثه بالتأكيد على أن الحكومة المحلية ماضية في تنفيذ برامجها التنموية وفق أسس مهنية وقانونية، وبما يحقق المصلحة العامة لمحافظة الأنبار وأبنائها، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
