الجيش اللبناني ينفي توقيف سوري لتمويل فلول نظام بشار الأسد
نفى الجيش اللبناني صحة الأنباء المتداولة حول توقيف مواطن سوري بتهمة مساعدة مقربين من الرئيس السوري السابق بشار الأسد في تحويل أموال بهدف تمويل مقاتلين من فلول النظام السابق، مؤكداً أن الموقوفين حالياً يخضعون للتحقيق لأسباب مختلفة لا ترتبط بأي عمليات أمنية أو عسكرية خارج الأراضي اللبنانية.
لبنان يرد على تقارير «رويترز»: لا لائحة سورية لتسليم 200 مسؤول من نظام الأسد السابق
وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن التحقيقات الجارية تتم بإشراف القضاء المختص، مشدداً على أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام يفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى معطيات مثبتة أو قرارات قضائية.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني لصحيفة «الشرق الأوسط» أن المواطن السوري أحمد دنيا لا يزال قيد التحقيق بهدف التدقيق في مصادر الأموال التي ضُبطت بحوزته، وكذلك الجهات المحتمل تحويل تلك الأموال إليها، من دون تأكيد أن الهدف من هذه الأموال هو تمويل مقاتلين أو دعم أنشطة مرتبطة بفلول النظام السابق.
وأشار المصدر إلى أن المبالغ المضبوطة تُعد كبيرة بما يكفي لإثارة الشبهات والتحقيق بشأنها، لكنها لا ترقى إلى مستوى يسمح بافتراض وجود تمويل واسع النطاق يمكن أن يشكل تهديداً للنظام السوري الجديد. وأضاف أن دنيا هو الشخص الوحيد الذي لا يزال موقوفاً من بين مجموعة أشخاص جرى توقيفهم للاشتباه بقيامهم بأنشطة غير قانونية، قبل أن يُخلى سبيل الآخرين بعد استكمال التحقيقات الأولية.
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية دولية، نفى المصدر الأمني ما ورد في تقرير لوكالة «رويترز» بشأن تلقي لبنان لائحة من السلطات السورية تضم 200 اسم لمسؤولين من النظام السابق للمطالبة بتسليمهم، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.
وأوضح أن عشرات الآلاف من أنصار النظام السوري السابق دخلوا الأراضي اللبنانية عقب انهياره، إلا أنه لم يثبت حتى الآن تورط مسؤولين كبار منهم في أنشطة تستوجب الملاحقة أو التسليم، لافتاً إلى أن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه يخضع حصراً للأطر القضائية اللبنانية.

