نجاة الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة

نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة، اليوم الأربعاء.

وقد طلب كل من القوميين اليمينيين المتطرفين (حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) بقيادة مارين لوبان وحزب فرنسا الأبية اليساري التصويت ضد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بسبب عدم الرضا عن اتفاقية ميركوسور التجارية بالاتحاد الأوروبي.

ومن خلال قيامهم بذلك، انتقدوا بشدة أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أن منصبه لم يكن في خطر بسبب التصويت.

ويذكر أن المباحثات المتقطعة بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور الأربعة بأمريكا الجنوبية-البرازيل والأرجنتين والأوروجواي وباراجواي بدأت عام 1999. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن منطقة التجارة الحرة المقترحة، التي ستشمل أكثر من 700 مليون نسمة، سوف تكون الأكبر من نوعها في العالم.

وخلال لقاء ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الماضي، أيد عدد كاف المضي في مناقشة الاتفاقية التي تم إرجاؤها لفترة طويلة. ومن المقرر توقيع الاتفاقية السبت المقبل في باراجواي.

وطالما عارضت فرنسا بشدة الاتفاقية، وفي النهاية صوتت ضدها على الرغم من الحصول على تنازلات من المفوضية الأوروبية.

ويقول المزارعون الفرنسيون إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي- ميركوسور سوف تغرق الأسواق الأوروبية بالواردات الزراعية الرخيصة، مما يهدد معيشتهم.

وعَدّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران قد تكون «الأعنف» في تاريخ البلاد الحديث، داعياً السلطات إلى إنهائها «فوراً».

وأسفرت الحملة عن مقتل 734 شخصاً، على الأقل، وفق منظمة «إيران لحقوق الإنسان» (IHR) غير الحكومية، ومقرها النرويج، والتي تُقدِّر أن عدد القتلى الفعلي قد يكون بالآلاف.

وقال بارو، لإذاعة «إر تي إل» الفرنسية: «نشتبه في أن هذه الحملة قد تكون الأعنف في تاريخ إيران الحديث، ويجب أن تتوقف فوراً»، دون أن يؤكد حصيلة القتلى، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح الوزير أن باريس تقدّمت بهذا الطلب إلى السفير الإيراني لدى فرنسا عند استدعائه، الثلاثاء.
ووصف بارو الوضع قائلاً: «من الصور القليلة التي وصلتنا، نرى متظاهرين يتعرضون لإطلاق النار من مسافة قريبة بأسلحة هجومية، وجثثاً مكدسة في أكياس داخل مستشفيات مكتظة، ونرى عائلات إيرانية مفجوعة، ونسمع صرخات استغاثة لا يمكن أن نبقى غير مُبالين بها».
عند سؤاله عن ضرورة تغيير السلطة في إيران، أكد جان نويل بارو أنه يعود للشعب الإيراني أن يقرر مصيره، و«هذا ما يجب أن تفهمه سلطات البلاد».

وأوضح بارو أن مسؤولية فرنسا الأولى تتمثل في «ضمان سلامة مواطنينا الذين يبلغ عددهم نحو 900 في إيران، وسلامة موظفينا وسفارتنا، وبالطبع، سلامة مواطنَينا سيسيل كولر وجاك باريس»، الخاضعين للإقامة الجبرية في السفارة.