السعودية تطلق حزمة دعم جديدة لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حزمة دعم تنموي جديدة موجهة إلى الجمهورية اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن.
وذكر البرنامج السعودي، في بيان نُشر عبر منصة «إكس»، أن حزمة التمويل الجديدة تشمل تدشين 28 مشروعًا ومبادرة تنموية في عدد من المحافظات اليمنية، تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح البيان أن المشاريع المعلنة سيتم تنفيذها في محافظات عدن، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب، شبوة، أبين، الضالع، لحج، وتعز، بما يعكس حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توزيع الدعم بصورة متوازنة تشمل مختلف المناطق اليمنية، وفقًا للاحتياجات التنموية الملحّة في كل محافظة.
وتتضمن حزمة الدعم الجديدة تقديم منحة مشتقات نفطية مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في عدد من المحافظات، بهدف تحسين استقرار التيار الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى إنشاء أول محطة لتحلية المياه في مدينة عدن جنوب اليمن، لمعالجة أزمة شح المياه وتحسين خدمات الإمداد المائي.
كما تشمل المشاريع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز حركة النقل الجوي، إلى جانب إنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية، وبناء مدارس ومؤسسات تعليمية، في إطار دعم قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يُعدّان من أكثر القطاعات تضررًا جراء الأوضاع التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية.
وفي مجال البنية التحتية، تتضمن المبادرات تطوير عدد من الطرق الرئيسية، إضافة إلى إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري في اليمن، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة، ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية.
امتداد للدعم الاقتصادي السعودي
ويأتي هذا الدعم الجديد امتدادًا لحزمة المساندة الاقتصادية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية في أواخر العام الماضي، والتي بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار أميركي، وهدفت إلى دعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني.
وشمل ذلك الدعم وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، لتحسين الوضعين المالي والاقتصادي، إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة العامة، ضمن حزمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما استهدف الدعم السعودي تعزيز الأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في صرف مرتبات وأجور العاملين، وتغطية نفقات التشغيل الأساسية، فضلًا عن مساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم استقرار العملة الوطنية ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات المعنية.
ويعكس هذا التحرك استمرار الدور السعودي في دعم اليمن على المستويات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وسعيًا لتوفير مقومات العيش الكريم للشعب اليمني، وتعزيز فرص الاستقرار على المدى المتوسط والطويل.
