ليبيا.. حفتر يناقش مع رؤساء الأركان العامة آخر المستجدات العسكرية والأمنية

عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الأركان، الفريق خالد حفتر، ورؤساء الأركان العامة، ىء  بحار شعيب الصابر، واللواء عبد السلام الحاسي، واللواء عادل بوشاح، واللواء أحمد المسماري، واللواء صفوان بوطيغان، بمكتبه في مقر القيادة العامة.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن الاجتماع شهد مناقشة آخر المستجدات العسكرية والأمنية، حيث اطلع القائد العام على سير العمل بكافة الرئاسات والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل المستقبلية للرئاسات الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية وتعزيز الجاهزية الدائمة بكافة الصنوف والوحدات العسكرية.

ضبط متهم أجنبي لتزوير بيانات الجنسية الليبية عام 1996

تمكّن مواطن أجنبي يحمل الجنسية المصرية، في عام 1996، من استصدار ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مبلغ مادي تسلمه أحد موظفي المكتب، ثم ساعده موظف آخر في عام 2002 على تزوير بيانات الجنسية الليبية، حيث استخرجوا شهادة تثبت انتماءه للأصل الليبي، وأدرجوا فيها أربعة من أولاده (ثلاثة أبناء وبنت)، ما مكنهم من التمتع بحقوق محصورة في الليبيين.

وبعد انتهاء لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، التابعة لنطاق محكمة استئناف بنغازي، من دراسة الواقعة، صدر أمر بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، وإيقاف المستخرجات المستندة على التزوير، وضبط الموظفين المتورطين في التواطؤ معه.

الأمم المتحدة تطلق تقريرًا حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا

أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعنون «ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا»، وذلك في فعالية استضافها مكتب النائب العام في طرابلس.

وأكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، في كلمة خلال الفعالية أن الاتجار بالمخدرات لا يقتصر على كونه قضية جنائية، بل يمثل تهديدًا استراتيجيًا يقوّض سيادة القانون، ويموّل الجهات غير المشروعة، ويزعزع السلام والاستقرار وسلطة الدولة في ليبيا وعلى مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أن التقرير يأتي استجابة لدعوات متكررة، من بينها دعوات مجلس الأمن، لإجراء تقييمات قوية ومبنية على الأدلة بشأن الجريمة المنظمة، موضحة أن تحليل الاتجار بالمخدرات كأحد أبرز الاقتصادات الإجرامية يسلّط الضوء على الترابط بين الشبكات غير المشروعة التي تسهم في إضعاف المؤسسات والسيادة الوطنية.

وأعربت ريتشاردسون عن تقديرها لقيادة مكتب النائب العام ودوره في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة في ليبيا بدعم استجابات منسقة قائمة على سيادة القانون، وتعزيز التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة.