بيع سيارات الطوارئ يقود مسؤولاً إلى السجن في ليبيا

أصدر النائب العام الليبي قراراً بحبس مسؤول مكتب الإسعاف والطوارئ في بلدية تازربو عن العام 2013، على خلفية اتهامه ببيع سيارات الطوارئ واختلاس ثمنها.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد أجرت تحقيقاً في واقعة الاستيلاء على مركبتين آليتين خُصصتا لنقل المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لسكان البلدية، حيث كشف البحث عن انحراف سلوك المسؤول وتعمده بيع المركبتين واختلاس قيمة عقد البيع.
وأكدت النيابة أن المحقق قرر حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن التعدي على المال العام والإضرار بحقوق المواطنين في الخدمات الأساسية.
 

مصرف ليبيا المركزي يقر حزمة إصلاحات لدعم سعر الصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي أنه يواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف، مشيراً إلى أن لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعها الأول للعام 2026 في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة.

وأوضح بيان المصرف أن الاجتماع تناول تقييم الإجراءات المتخذة خلال العام 2025، إلى جانب استعراض تطورات الاقتصاد الليبي واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال العام الجاري.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول تنظيم ورقابة نشاط الصرافة واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة أعمالها، بما يعزز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي. كما تطرقت اللجنة إلى تقارير فنية تناولت المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثير ذلك على حجم الاحتياطيات.
وأشار المصرف إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والتجارية، تهدف إلى دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازية وحماية الاحتياطيات، على أن تُعرض هذه الإصلاحات على مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المقبل لاعتمادها.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يطالب فيه مجلس النواب لجنة التواصل مع المصرف المركزي بتقديم تقريرها في أسرع وقت، فيما كشفت مصادر أن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد الأسبوع المقبل، وسط جدل سياسي داخل البرلمان حول مشاركة بعض النواب في الجلسات الأخيرة.

وزارة الاقتصاد الليبية تكشف تفاصيل «تشوهات» التجارة الخارجية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية البيان التوضيحي رقم (1) لسنة 2026 بشأن تشوه التجارة الخارجية، مؤكدة على ضرورة معالجة الاختلالات وتحسين شفافية وسلاسة حركة الواردات والصادرات.
هذا وتعاني التجارة الخارجية في ليبيا من تحديات متعددة تشمل التفاوت في الأسعار، والتأخير في عمليات الاستيراد والتصدير، وأحيانًا وجود تشوهات نتيجة العقبات الإدارية أو القانونية.