الأسهم الخليجية تتراجع في التداولات المبكرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية، وتقييمهم لتصاعد التوترات الجيوسياسية مقابل مؤشرات متباينة من سوق العمل في الولايات المتحدة.وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع تراجع غالبية الأسهم، في مقدمتها قطاعات المواد الأساسية والمرافق والخدمات المالية.وانخفض سهم «سابك» بنسبة وصلت إلى 4.8 في المائة ليبلغ 48.20 ريال، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو 17 عاماً. بعد أن أعلنت الشركة، توصلها إلى اتفاق لبيع كامل أعمالها في قطاع البتروكيميائيات الأوروبية، إضافة إلى قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركيتين وأوروبا. بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار.كما تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة، فيما انخفض سهم شركة «معادن» بنسبة 1.6 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم «مسيعيد للبتروكيماويات» بنسبة 1.1 في المائة، وتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.8 في المائة.وفي دبي، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 4.4 في المائة، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1 في المائة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.7 في المائة، وتراجع سهم «بريسايت للذكاء الاصطناعي» بنسبة 1.9 في المائة.وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت، الأربعاء، تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في 14 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار ضعف وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر إعلانها، الجمعة، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، علماً بأن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.

السعودية تحقق ثاني أعلى نسبة نمو بالنقل البحري ضمن مجموعة العشرين

حققت السعودية إنجازًا نوعيًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعد أن سجل أسطولها البحري نموًا بنسبة 32 مقارنة بعام 2024، حاصدة بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

وجاء هذا النمو المتسارع بما يحظى به قطاع النقل البحري في المملكة من تطور متواصل، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.