الجزائر وعُمان تبحثان فرص الاستثمار المشترك في مجال الصناعة الصيدلانية

بحثت الجزائر وسلطنة عُمان، خلال اجتماع عُقد بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد، فرص تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في مجال الصناعة الصيدلانية، في إطار تنفيذ مخرجات زيارة العمل التي قام بها وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، إلى سلطنة عُمان خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجمع الاجتماع إطارات من وزارة الصناعة الصيدلانية بنظرائهم من وزارة الصحة وهيئات الاستثمار العُمانية، حيث خُصص لدراسة ومناقشة آفاق الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يخدم تطوير القطاع الصيدلاني وتعزيز حضوره الإقليمي.

ويأتي هذا اللقاء تجسيداً لمخرجات الزيارة الأخيرة للوزير قويدري، التي شكلت محطة لتباحث سبل توطيد أواصر التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات تطوير الصناعة الصيدلانية، وتبادل الخبرات والتجارب التقنية، ودعم البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تسهيل ولوج المنتجات الصيدلانية الجزائرية إلى الأسواق العُمانية والأسواق المجاورة لها.

وأكد المشاركون أهمية البناء على نتائج هذه المشاورات من خلال آليات عملية تُمكّن من تحويل فرص التعاون إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الصيدلانية في كلا البلدين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بهدف ترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى برامج عملية وشراكات فعّالة تعود بالفائدة على قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر وسلطنة عُمان، مع التأكيد على تبادل الزيارات بين الإطارات المختصة، واعتماد جدول زمني محدد لتنفيذ العمليات المتفق عليها ضمن ورقة الطريق الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق العمل بنظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2)، ليشمل مواطني 38 دولة، من بينها الجزائر، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، صدر الثلاثاء، أن القواعد الجديدة سيدخل حيز تنفيذها ابتداءً من 21 جانفي 2026، حيث سيُطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال إيداع كفالة مالية قابلة للاسترداد تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، يتم تحديدها من قبل الموظف القنصلي خلال مقابلة التأشيرة.

وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة، موضحة أن المبلغ يُسترجع في حال رفض الطلب، أو في حال التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرته الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة.