وزير البترول المصري يشارك في مراسم تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم الاحتفال الرسمي بتسلم قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مطلع يناير الجاري، وأُقيمت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وعدد كبير من رؤساء الدول، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية البارزة.
 

روابط تاريخية  بين مصر وقبرص علي مستوى الأصعدة 
 

​وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة مصر في هذه المناسبة تعكس قوة العلاقات والروابط المتينة بين مصر وقبرص على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الشراكة في مجال الربط الإقليمي للغاز الطبيعى بين الدولتين تأتي في مقدمة مجالات التعاون، وتشهد تقدمًا متواصلًا خلال الفترة الأخيرة، ونجاحًا في تحويل أفكار ومشروعات الربط إلى اتفاقيات وخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

شراكة مصرية قبرصية في تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي 
 

وأضاف الوزير أن مصر شريك أساسي لقبرص، خاصةً في تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة، في ظل الدور المحوري لمصر كمركز لإمداد الأسواق الأوروبية بالطاقة، والمشروعات الطموحة التي تقودها مصر في هذا الصدد.
وعلى هامش مراسم الاحتفال التقى الوزير بنظيره القبرصي ميكاليس داميانوس حيث تم التأكيد علي دعم واستمرار التنسيق والعمل التكاملي المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الطاقة واستغلال موارد  الغاز الطبيعي لتحقيق المصالح المشتركة.

المالية: تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأدنى مستوى في 6 سنوات

أعلنت وزارة المالية انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد على السندات السيادية المصرية لأجل خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2020، في مؤشر يعكس تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التراجع يأتي بالتوازي مع انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في استمرار تراجع مديونية أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع المالية العامة، وجهود الدولة في ضبط الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.