السلطات الجزائرية تحذر من منشورات خارجية تحرض على إضراب يهدد استقرار البلاد

حذرت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، من منشورات ذات طابع "تخريبي" تنتشر عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من الخارج، تحرض التجار على تنفيذ إضراب يوم غد الخميس بهدف المساس باستقرار البلاد.

وجاء في بيان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها: «بعد تحريات تقنية أجرتها مصالحنا المختصة، نعلم الرأي العام بوجود منشورات على الإنترنت ذات طابع تخريبي عبر صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تديرها أشخاص متواجدون بالخارج، خصوصًا في المغرب وفرنسا وبريطانيا وكندا، معروفون بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها، ويهدفون لتحريض التجار على الإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026، لإحداث اضطراب في البلاد».

الولايات المتحدة تشدّد على شروط منح التأشيرة للجزائريين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق العمل بنظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2)، ليشمل مواطني 38 دولة، من بينها الجزائر، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، صدر الثلاثاء، أن القواعد الجديدة سيدخل حيز تنفيذها ابتداءً من 21 جانفي 2026، حيث سيُطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال إيداع كفالة مالية قابلة للاسترداد تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، يتم تحديدها من قبل الموظف القنصلي خلال مقابلة التأشيرة.

وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة، موضحة أن المبلغ يُسترجع في حال رفض الطلب، أو في حال التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرته الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة.

وحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، فإن المتقدمين الذين يُطلب منهم دفع الكفالة دون صدور موافقة قنصلية رسمية لن يكونوا مؤهلين لاسترجاع المبلغ.

كما يُلزم الحاصلون على هذه التأشيرات بالدخول إلى الولايات المتحدة عبر أحد ثلاثة مطارات محددة، وهي: مطار بوسطن لوغان، ومطار جون إف كينيدي بنيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

ويشمل التوسيع الجديد 25 دولة إضافية، معظمها من القارة الإفريقية، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية وآسيا، من بينها: الجزائر، وأنغولا، وبنغلاديش، وبنين، وبوروندي، والرأس الأخضر، وكوبا، وجيبوتي، والغابون، وساحل العاج، ونيجيريا، والسنغال، وأوغندا، وفنزويلا وزيمبابوي، إضافة إلى دول أخرى.

وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة سابقة دخلت حيز التنفيذ في 01 جانفي 2026، وضمت دولًا من بينها موريتانيا، وتنزانيا، وناميبيا، وزامبيا، ومالاوي، وغينيا وغامبيا.