الولايات المتحدة تشدّد على شروط منح التأشيرة للجزائريين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق العمل بنظام الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة (B1/B2)، ليشمل مواطني 38 دولة، من بينها الجزائر، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، صدر الثلاثاء، أن القواعد الجديدة سيدخل حيز تنفيذها ابتداءً من 21 جانفي 2026، حيث سيُطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال إيداع كفالة مالية قابلة للاسترداد تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، يتم تحديدها من قبل الموظف القنصلي خلال مقابلة التأشيرة.

وأكدت الوزارة أن دفع الكفالة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة، موضحة أن المبلغ يُسترجع في حال رفض الطلب، أو في حال التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة ومغادرته الأراضي الأمريكية في الآجال المحددة.

وحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، فإن المتقدمين الذين يُطلب منهم دفع الكفالة دون صدور موافقة قنصلية رسمية لن يكونوا مؤهلين لاسترجاع المبلغ.

كما يُلزم الحاصلون على هذه التأشيرات بالدخول إلى الولايات المتحدة عبر أحد ثلاثة مطارات محددة، وهي: مطار بوسطن لوغان، ومطار جون إف كينيدي بنيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

ويشمل التوسيع الجديد 25 دولة إضافية، معظمها من القارة الإفريقية، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية وآسيا، من بينها: الجزائر، وأنغولا، وبنغلاديش، وبنين، وبوروندي، والرأس الأخضر، وكوبا، وجيبوتي، والغابون، وساحل العاج، ونيجيريا، والسنغال، وأوغندا، وفنزويلا وزيمبابوي، إضافة إلى دول أخرى.

وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة سابقة دخلت حيز التنفيذ في 01 جانفي 2026، وضمت دولًا من بينها موريتانيا، وتنزانيا، وناميبيا، وزامبيا، ومالاوي، وغينيا وغامبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء لا يؤثر على برامج الدخول الأخرى إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن نظام الكفالة المالية أُطلق في الأصل كـبرنامج تجريبي في أوت 2025، قبل توسيعه ضمن سياسة أوسع لتشديد شروط منح التأشيرات في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

 وقد خُصص اللقاء لبحث مُختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة، فضلا عن مُناقشة السُبل الكفيلة بتوطيد هذه العلاقات بما يضمن التعامل الناجع مع شتى التحديات المرتبطة بملف الهجرة. يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة