رئيس البرلمان العراقي ووزير النفط يؤكدان تعزيز التنسيق المشترك
أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة العراقية، ولا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد والطاقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس البرلمان استقبل وزير النفط العراقي في مقر المجلس بالعاصمة بغداد، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات المتعلقة بعمل وزارة النفط، إلى جانب آفاق التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة الاتحادية.
وأوضح البيان أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قدّم في مستهل اللقاء تهانيه إلى رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه التشريعية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية.
وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بقطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث جرى التأكيد على ضرورة توفير الغطاء التشريعي اللازم لخطط وزارة النفط، بما يضمن تطوير الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحسين البنى التحتية النفطية، فضلاً عن دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي للعراق.
وأكد رئيس البرلمان العراقي خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل المؤسسي بين مجلس النواب والوزارات التنفيذية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من التنسيق، خاصة في الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها ملف الطاقة والنفط، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في البلاد.
من جانبه، شدد وزير النفط العراقي على التزام الوزارة بالعمل وفق الأطر القانونية والدستورية، والتعاون الكامل مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن دعم البرلمان يمثل عاملاً أساسياً في إنجاح خطط الوزارة، سواء على صعيد تطوير الحقول النفطية أو توسيع الاستثمارات في مجالات التكرير والغاز والطاقة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء عكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق التوازن المؤسسي ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الخدمية والاقتصادية الكبرى.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه العراق تحديات متعددة على المستويين الاقتصادي والخدمي، الأمر الذي يجعل من التنسيق بين البرلمان والحكومة ضرورة ملحة لضمان استقرار السياسات العامة، ودعم مسار الإصلاح، وتعزيز ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات الرسمية.
