المالية: تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأدنى مستوى في 6 سنوات
أعلنت وزارة المالية انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد على السندات السيادية المصرية لأجل خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2020، في مؤشر يعكس تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التراجع يأتي بالتوازي مع انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في استمرار تراجع مديونية أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع المالية العامة، وجهود الدولة في ضبط الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
السياحة المصرية: ترميم مسجد الأمير عثمان بسوهاج وفقاً للمعايير العلمية والفنية
وعلى صعيد اخر، أكدت وزارة السياحة والآثار في مصر، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقف مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأعمال الترميم الجارية به حاليًا، عارِ تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمعايير العلمية والفنية المتبعة في مجال ترميم الآثار، وفي ضوء ملفات لجنة حفظ الآثار العربية الخاصة بالمسجد، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، وبعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحت الإشراف الكامل لمرممي المجلس الأعلى للآثار وأثري المنطقة الأثرية المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن السقف الخشبي الحالي للمسجد هو سقف حديث مصنوع من الخشب الأبيض، تمت إضافته خلال أعمال التطوير التى أُجريت على فترات متتالية خلال ستينيات القرن الماضي، كما شملت تلك الأعمال استبدال عدد من الأعمدة الجرانيتية الأصلية للمسجد بأعمدة حديثة من الطوب الآجر والأسمنت.
وأوضحت الوزارة أنه على مدار السنوات، تعرض هذا السقف الحديث لحالة شديدة من التلف والتهالك نتيجة انتشار آفة النمل الأبيض وبعض الحشرات، الأمر الذي يجعل ترميمه أو إعادة استخدامه غير ممكن، نظرًا لما قد يسببه ذلك من مخاطر انتقال هذه الآفات إلى باقي العناصر الخشبية بالمسجد.
وأكدت، أنه بناءً على ذلك تقرر استبداله بسقف مصنوع من الخشب العزيزي، وهو نفس نوع الخشب الذي كان مستخدمًا في السقف الأصلي للمسجد، حيث يُعد الخشب العزيزي المادة التقليدية المستخدمة في أسقف المساجد الأثرية، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ووفقًا لما ورد بملفات لجنة حفظ الآثار العربية، تحقيقًا لمبدأ "إرجاع الشيء إلى أصله".
وقالت الوزارة إنه تقرر أيضًا استبدال الأعمدة الحديثة التي أُضيفت خلال أعمال التطوير التي تمت في ستينات القرن الماضي بأعمدة جرانيتية مماثلة للأعمدة الأصلية للمسجد.
ونوهت وزارة السياحة والآثار بأن أعمال الترميم الجارية حاليًا تستهدف إعادة مسجد الأمير عثمان إلى أصوله الأثرية والتاريخية، وذلك وفقًا للنظريات العلمية المعتمدة في مجال ترميم وصيانة المباني الأثرية، وبما يضمن الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية.
