مصرف سوريا المركزي: نعمل على تطبيق المعايير العالمية بمجال صلاحية الأوراق النقدية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المصرف المركزي يعمل على تبنّي وتطبيق المعايير العالمية في مجال صلاحية الأوراق النقدية للتداول، وخاصة المعايير الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأحد، عن الحصرية قوله في منشور على صفحته عبر فيسبوك، إن هذه المعايير تعد من أفضل الممارسات الدولية في إدارة دورة حياة الورقة النقدية، وتهدف إلى ضمان قابلية التداول وسلامة الأوراق النقدية، وحماية الصحة العامة عبر سحب الأوراق الملوثة أو شديدة التلف وتعزيز الشفافية والانضباط في أعمال الصرافة، وتحسين كفاءة الفرز والعد والتداول وفق أسس فنية موحدة.

وأضاف: "يشمل ذلك تحديد ضوابط واضحة تتعلق بحالة الورقة النقدية مثل مستوى الطيات والتمزقات المقبولة، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، ورفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو تشكل خطراً صحياً".

وأفاد بأن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية المحلية تنسجم مع رؤية مصرف سوريا المركزي، ودوره في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، واستقرار السوق وتضع الممارسات المحلية في انسجام مع المنهجيات الأوروبية والدولية الرائدة في إدارة النقد، لافتاً إلى أن اعتماد المعايير العالمية خطوة نحو سوق نقدية أكثر كفاءة وثقة.

وكان المصرف المركزي، أكد أمس أن عملية استبدال العملة السورية تأتي ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين

وكان شدد مصرف سوريا المركزي على ضرورة حسن تطبيق عملية الاستبدال النقدي وأن الوحدة القياسية هي الليرة الجديدة (100 قرش) واستخدام أجزائها للتسعير الفردي وتدوير المبلغ لأقرب فئة.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أهمية تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي "الليرة السورية الجديدة"، والتي تعادل 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.

وكان ذكر البنك المركزي الأوروبي أن إقراض البنوك في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أسرع في نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة القروض المقدمة للأسر والشركات.

وقال البنك ومقره فرانكفورت إن القروض المعدلة للقطاع الخاص زادت بنسبة 3.4% على أساس سنوي، في أعقاب زيادة بنسبة 3.0% في أكتوبر/ تشرين الأول.