ممنوع دخول المسافرين بـ«نباتات» إلى تونس

منعت تونس المسافرين القادمين إليها من إدخال النباتات أو المنتجات النباتية خوفا من تفشي الأمراض والآفات التي تهدد القطاع الزراعي في البلاد.

وأصدرت وزارة الزراعة التونسية بيانا تحذيريا وجهته إلى جميع المسافرين القادمين إلى تونس، عبر مختلف نقاط الدخول الجوية والبرية والبحرية، وذلك حمايةً للموروث الزراعي والنباتي الوطني من مخاطر تسرّب الطفيليات والآفات والأمراض.

ودعت الوزارة إلى الامتناع عن إدخال النباتات أو المنتجات النباتية ضمن الأمتعة، مؤكّدة أن "هذه المواد، وإن بدت غير ضارة، قد تحمل كائنات ممرِضة أو آفات تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا على القطاع الفلاحي، وقد تتسبب في أضرار جسيمة وخسائر اقتصادية واسعة".

وبيّنت أن" هذه الكائنات الغازية تُهدّد المحاصيل والحقول والحدائق والمساحات الخضراء والغابات، إضافة إلى الأشجار والمتنزهات والبيئة الطبيعية بوجه عام".

وأكدت الوزارة أنه تم نشر هذا التحذير على صفحات البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج، في إطار حملة توعوية متواصلة تشرف عليها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، بهدف تعزيز حماية الصحة النباتية الوطنية من المخاطر المتزايدة.

ويرى مراقبون أن هذا المنع يأتي خوفا من تفشي عدة أمراض وآفات تهدد المحاصيل في وقت تحرص فيه البلاد على تأمين محاصيلها لضمان أمنها الغذائي دون الحاجة إلى اللاستيراد.

وكان جدد البنك المركزي التونسي تأكيده على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بعد إقراره خفض نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال عام 2025، في خطوة تعكس توجه السلطات النقدية في الجمهورية التونسية نحو دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى كبح معدلات التضخم.

ويأتي هذا القرار، الذي صدر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الأخير للسنة الجارية، بعد مرور نحو تسعة أشهر على آخر تعديل في أسعار الفائدة، وفي سياق اقتصادي يتسم بتحسن عدد من المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

وبموجب القرار الجديد، تم تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية من 7.5% إلى 7%، على أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ رسميًا بداية من 7 يناير 2026. كما قرر البنك المركزي التونسي تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة، لتبلغا على التوالي 8% و6%، وذلك في إطار الحرص على ضمان انسجام منظومة نسب الفائدة، وتسهيل انتقال توجهات السياسة النقدية إلى مختلف مكونات السوق المالية والمصرفية.

وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة نسق نمو مستدام، في ظل تراجع معدل التضخم إلى نحو 4.9% مع نهاية عام 2025، وهو مستوى يُعد الأدنى منذ عدة سنوات.

ومن المنتظر أن يساهم خفض أسعار الفائدة في تقليص تكلفة الاقتراض بالنسبة للمؤسسات والأفراد، ما من شأنه تشجيع بعث المشاريع الجديدة، وتوسعة المشاريع القائمة، إلى جانب تحسين نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية إلى التمويل البنكي. كما يُتوقع أن ينعكس القرار على عوائد الودائع الادخارية وبقية التوظيفات المالية، بما قد يدفع جزءًا من المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر إنتاجية.