إحباط تهريب قرابة نصف مليون يورو بمطار مصراتة

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي كبير من العملة الأوروبية، عقب ضبط مسافر ليبي الجنسية أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار مصراتة الدولي، في واقعة جديدة تسلط الضوء على جهود السلطات الليبية في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكرت مصلحة الجمارك التابعة للحكومة الليبية، في بيان رسمي، أن عناصر مركز الجمارك بمطار مصراتة، وبالتعاون مع أفراد جهاز الأمن الداخلي الليبي العاملين بالمطار، تمكنوا مساء يوم الثلاثاء من ضبط مسافر كان يستعد للسفر إلى مدينة إسطنبول التركية، وبحوزته مبلغ مالي ضخم مخفي بطريقة احترافية.

وأوضح البيان أن المسافر الليبي حاول تمرير المبلغ المالي عبر حزام تم إخفاؤه بإحكام أسفل ملابسه، حيث احتوى الحزام على مبلغ قدره 490 ألفًا و290 يورو، في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الليبية المنظمة لحركة الأموال عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت مصلحة الجمارك الليبية أن عملية الضبط جاءت بعد اشتباه عناصر التفتيش في سلوك المسافر، ليتم إخضاعه لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن اكتشاف الحزام المخبأ والمبلغ المالي المضبوط، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بمصدر الأموال أو الغرض من تهريبها، في انتظار استكمال التحقيقات من الجهات المختصة.

وشددت المصلحة، في بيانها، على التزامها الكامل بمواصلة مكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها، سواء كانت تهريب أموال أو بضائع أو مواد محظورة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الليبي وتؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وأضافت أن أجهزة الجمارك الليبية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الرقابة داخل المنافذ الجوية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف ردع أي محاولات للتحايل أو خرق القوانين، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو تهديد الأمن الاقتصادي.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تكثف فيه السلطات الليبية جهودها لضبط حركة الأموال ومواجهة ظاهرة تهريب العملات الأجنبية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وأشادت مصادر مطلعة بحالة التنسيق الأمني بين مصلحة الجمارك وجهاز الأمن الداخلي الليبي، معتبرة أن نجاح العملية يعكس تطور آليات التفتيش والرقابة داخل المطارات الليبية، ويؤكد جدية الدولة في فرض سيادة القانون على المنافذ الحدودية.
ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة الليبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا للقوانين المعمول بها، وسط تأكيدات رسمية باستمرار الحملات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلًا.