قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2026.
وجاء هذا القرار في أمر رئاسي نشرته "الرائد الرسمي"، الجريدة الرسمية لتونس، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.
وينص الأمر على أن "تعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداءً من 1 يناير 2026 وحتى 30 من نفس الشهر".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في 24 نوفمبر 2015، إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها عدة مرات بفترات متفاوتة، كان آخرها من 31 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المتاجر، ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وزارة النقل التونسية تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس
تناقش وزارة النقل، حاليا، بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ والهياكل المتدخّلة، على دراسة مختلف الفرضيات المتعلّقة بتوسعة محطّة الحاويات والمجرورات بميناء رادس.
الفرضيات المقترحة
وتتمثل الفرضيات المقترحة إمّا في إنجاز محطة خاصة بالحاويات تضم الأرصفة 6 و7 و8 و9، أو إحداث محطة مستقلة عن المحطة الحالية تتكون من الأرصفة 9 و11 و12، وفق ما أفادت به وزارة النقل.
وكان موضوع السلامة والأمن والاستغلال بميناء رادس التجاري، إلى جانب متابعة مدى تحسّن مردودية تسليم البضائع لأصحابها، ولاسيما بعد اقتناء معدات مينائية جديدة، محور جلسة عمل عقدها وزير النقل رشيد العامري عشية الجمعة بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك في إطار متابعة مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2025.
وأوصى وزير النقل بمزيد التعمّق في الدراسات الأولية الخاصة بكلّ مشروع، لاختيار الفرضية الأنسب والأسرع في الإنجاز، خدمة للاقتصاد الوطني وتطوير السلسلة اللوجستية، بما يساهم في الضغط على كلفة عبور البضائع عبر المحطة المينائية برادس، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
واطلع الوزير، بالمناسبة، على مدى تقدم تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلّق بتنظيم المسطحات والتصرّف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطوّل، عبر تجميعها في فضاء واحد، والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت فيها ورفعها من المساحات المينائية طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن ترشيد استغلال مختلف الفضاءات.
وتابع مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمّنة بالشباك الموحد بميناء رادس، والمتعلقة بمختلف المتدخلين في النشاط المينائي.
وحضر الجلسة كلّ من المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، والرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجارية والموانئ، والمدير العام المساعد، ومدير ميناء رادس التجاري، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والديوان.
