مصر تستعيد أكثر من 400 جثمان من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية المصرية، أن ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة عبر الأراضي الليبية، يشكل أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها وزارة الخارجية والهجرة حاليًا، مشيرًا إلى تعقيداته وارتباطه بالأسر والأطفال القُصّر.
أسباب الهجرة غير الشرعية للأطفال
وأوضح الجوهري، خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة مساء الاثنين، أن ظاهرة هجرة الأطفال القُصّر إلى الشواطئ الأوروبية تعد من أخطر صور الهجرة غير الشرعية، مستفيدين من القوانين الأوروبية التي توفر لهم حماية خاصة.
وأضاف أن نحو 80% من قرار الهجرة غير الشرعية للأطفال يعود إلى الأسر نفسها، مما يعكس الدور الكبير للعائلة في هذه الظاهرة، فيما يقوم بعض الأفراد بالهجرة والعودة أكثر من مرة عبر ليبيا.
أزمة المتغيبين والجالية المصرية في ليبيا
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن أعداد الجالية المصرية في ليبيا تتراوح بين مليون و1.5 مليون مواطن، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عام 2011. وبيّن أن دمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة زاد من حجم العبء على الوزارة، خاصة فيما يتعلق بملف المصريين في الخارج والهجرة غير الشرعية.
استعرض الجوهري بعض الإحصاءات الرسمية، مؤكدًا ترحيل أكثر من 1800 مواطن من ليبيا منذ بداية 2025، واستعادة 163 جثمانًا من المنطقة الشرقية بما فيها بنغازي والمناطق الحدودية مع مصر.
أما في المنطقة الغربية، وخصوصًا طرابلس ومحيطها، فقد جرى ترحيل أكثر من 1340 مواطنًا، ومن المتوقع عودة 143 آخرين إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. كما تم الإفراج عن 1157 مواطنًا، إلى جانب نقل 253 جثمانًا، ليصبح إجمالي الجثامين المستعادة من ليبيا منذ بداية 2025 أكثر من 400 جثمان.
استغلال ملف الهجرة وعقبات الترحيل
وحذر الجوهري من استغلال بعض عصابات التهريب لملف الهجرة غير الشرعية، سواء للكبار أو القُصّر، مشيرًا إلى احتجاز المواطنين أحيانًا لفترات تصل إلى أكثر من خمسة أشهر قبل ترحيلهم. كما أكد أن مصر تُعد من أقل دول المنطقة من حيث معدلات الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه لم يغادر أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ عام 2015.
واختتم مساعد وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة متنامية عالميًا، خصوصًا في مناطق النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يجعل التنسيق الدولي والإقليمي لإدارتها ضرورة حتمية.
