الشورى القطري يقر مشروع قانون بتعديل الضريبة الانتقائية

أقر مجلس الشورى القطري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وأحاله إلى الحكومة.

ووفق بيان المجلس اليوم استعرض خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها.

وأكّد  حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر في ظل قيادة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من اهتمام كبير ورعاية شاملة للإنسان، وعلى وجه الخصوص فئة الناشئة والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى المادة (22) من دستور البلاد التي نصت على أن "ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة".

ولفت في هذا السياق إلى أن اهتمام الدولة بالإنسان يتجلى فيما شهدته البلاد من تطور ملحوظ خلال العقود الماضية في عدة قطاعات، أبرزها القطاع الرياضي.

وسخّرت الدولة له كافة الإمكانات المادية والبشرية والتي أثمرت عن توفير بنية تحتية رياضية ذات طراز عالمي، وتحقيق الشباب القطري إنجازات رياضية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن زيادة ممارسي الرياضة الاحترافية والمجتمعية في البلاد.

ونوه على أن الأندية الرياضية تُعد من أهم المؤسسات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينًا إنها تلعب دوراً محورياً في تحقيق الركائز الأربع التي تقوم عليها هذه الرؤية وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، ذلك لأنها تؤدي أدواراً تتجاوز البعد الرياضي لتشمل تنمية الإنسان صحياً ونفسياً وثقافياً واجتماعياً وقيمياً، فضلاً عن دورها في بناء المجتمع.

كما دعا القائمين على هذه الأندية والمراكز الشبابية عند قيامها بنشاطها الرياضي إلى ضرورة التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقيمية وغيرها لتحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس على أنه لا يمكن تجاهل دور الأندية الرياضية في عملية التنشئة الاجتماعية، الذي يُعد مكملاً لدور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وغيرها من مؤسسات المجتمع. 

وتطرقوا إلى إسهامات الأندية الرياضية المتعددة في أي مجتمع، مشيرين إلى أن تلك الأندية تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وإعدادها وتأهيلها لتمثيل فرقها والمنتخبات الوطنية بكفاءة، فيما تعمل، في الجانب الاجتماعي، على تعزيز العلاقات والتفاعل بين منسوبيها وسكان المناطق التي تقع فيها، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، ويسهم في تعزيز صحتهم البدنية والنفسية. 

ونوه أعضاء مجلس الشورى بالدور التربوي والقيمي للأندية الرياضية من خلال غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس النشء، وتعزيز روح العمل الجماعي والالتزام والانضباط، بما يؤثر إيجاباً في بناء شخصيتهم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.

وأشاد أعضاء مجلس الشورى خلال النقاش، بتميز الأندية الرياضية في البلاد، بما تحويه من مرافق مجتمعية شاملة تتجاوز الملاعب والصالات الرياضية، كالمساحات الخضراء ومسارات المشي والجري والدراجات، وأجهزة رياضية عامة، ومراكز لياقة بدنية، وأكاديميات في مختلف الرياضات.

يأتي ذلك فضلاً عن مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، الأمر الذي يسهم في تشجيع أفراد المجتمع، وخاصة سكان المناطق التي تقع فيها تلك الأندية، على ممارسة الرياضة المجتمعية والاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة.

وطالب أعضاء المجلس إدارات الأندية الرياضية باستغلال الإمكانات المتوافرة لديها، إلى جانب ما تقدمه الدولة من دعم كبير، بالشكل الأمثل، وذلك من خلال العمل على تنويع مبادراتها التطوعية وخدماتها المجتمعية، وزيادة فعالياتها وبرامجها الاجتماعية والثقافية كماً ونوعاً، وتوسيع مشاركة جميع فئات المجتمع في أنشطتها، مع تخصيص أنشطة نوعية وبرامج خاصة لكبار القدر وذوي الإعاقة. 

ودعوا إلى توسيع رقعة الأنشطة غير الرياضية لتشمل جميع شهور السنة، داعين إلى تفعيل نشاط اللجان الثقافية في هذه الأندية ليس فقط خلال فترة الإجازة الصيفية، بل طوال العام، فضلاً عن فتح باب التعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء البلاد والتابعة إلى وزارة والشباب والرياضة في تنظيم أنشطة وبرامج مجتمعية مشتركة. 

وفي ذلك السياق، شدّدوا على ضرورة أن توازن إدارات الأندية الرياضية في الدولة بين متابعتها واهتمامها بكرة القدم والألعاب الأخرى من جهة، وبين الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المجتمعية من جهة أخرى. 

وأكدوا على أهمية تكامل الأندية مع المؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة وتعزيز التعاون بينها، ما يسهم في توحيد الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة في خدمة الشباب وتحقيق أهداف الأندية وهذه المؤسسات معاً.

ولفت أعضاء المجلس إلى إمكانية تحقيق هذا التعاون عبر ربط الجانب الأكاديمي بالنشاط البدني والرياضي، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج تطوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ما يعزز دور الأندية الرياضية كمؤسسات ثقافية واجتماعية إلى جانب كونها مؤسسات رياضية. 

وطالب أعضاء مجلس الشورى إدارات الأندية الرياضية بضرورة إبراز دورها في خدمة المجتمع، والترويج لأنشطتها الثقافية والاجتماعية ولبرامجها التطوعية، عبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها المنصات الرقمية، بما يمكنها من الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وأهمها فئة الناشئة والشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان الدولة، والأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي.  

وعكست المناقشات حرص الأعضاء على تعزيز دور الأندية الرياضية في الجوانب الاجتماعية والثقافية والقيمية وأنشطتها، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعرقل قيامها بهذا الدور، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة.