وزارة النقل التونسية تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس

تناقش وزارة النقل، حاليا، بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ والهياكل المتدخّلة، على دراسة مختلف الفرضيات المتعلّقة بتوسعة محطّة الحاويات والمجرورات بميناء رادس.

الفرضيات المقترحة

وتتمثل الفرضيات المقترحة إمّا في إنجاز محطة خاصة بالحاويات تضم الأرصفة 6 و7 و8 و9، أو إحداث محطة مستقلة عن المحطة الحالية تتكون من الأرصفة 9 و11 و12، وفق ما أفادت به وزارة النقل.

وكان موضوع السلامة والأمن والاستغلال بميناء رادس التجاري، إلى جانب متابعة مدى تحسّن مردودية تسليم البضائع لأصحابها، ولاسيما بعد اقتناء معدات مينائية جديدة، محور جلسة عمل عقدها وزير النقل رشيد العامري عشية الجمعة بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك في إطار متابعة مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2025.

وأوصى وزير النقل بمزيد التعمّق في الدراسات الأولية الخاصة بكلّ مشروع، لاختيار الفرضية الأنسب والأسرع في الإنجاز، خدمة للاقتصاد الوطني وتطوير السلسلة اللوجستية، بما يساهم في الضغط على كلفة عبور البضائع عبر المحطة المينائية برادس، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

واطلع الوزير، بالمناسبة، على مدى تقدم تنفيذ التوصيات، خاصة ما يتعلّق بتنظيم المسطحات والتصرّف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطوّل، عبر تجميعها في فضاء واحد، والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت فيها ورفعها من المساحات المينائية طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن ترشيد استغلال مختلف الفضاءات.

وتابع مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمّنة بالشباك الموحد بميناء رادس، والمتعلقة بمختلف المتدخلين في النشاط المينائي.

وحضر الجلسة كلّ من المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، والرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجارية والموانئ، والمدير العام المساعد، ومدير ميناء رادس التجاري، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والديوان.

الأمن الغذائي: دعوة لدعم تكوين الفاعلين في الصناعات الغذائية بتونس

دعا مراد غطاس، مستثمر صناعي فلاحي بمعتمدية تكلسة من ولاية نابل، إلى إرساء سياسة وطنية واضحة لدعم وتكوين الصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، وذلك خلال ندوة وطنية خُصصت لتقديم نتائج دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070.

إشراك الصناعيين والمستثمرين

وأكد غطاس، في تصريح، أهمية إشراك الصناعيين والمستثمرين، بما في ذلك التونسيين المقيمين بالخارج، في بلورة سياسات الأمن الغذائي، معتبرا أن هذه المقاربة تمثل خطوة جريئة وغير مسبوقة من شأنها تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الدراسة المقدّمة تطرقت إلى عديد النقاط الجوهرية، من بينها غياب صندوق أو ميزانية مخصصة لتكوين الصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، رغم أهميته الاستراتيجية، مبرزا أن هذا القطاع يعاني منذ سنوات من نقص التأطير الفني والمعرفة الدقيقة بمسالك الإنتاج، من مصدر المواد الأولية إلى طرق المعالجة والاستعمال.

وأضاف أن عديد الفاعلين في القطاع لا يمتلكون معطيات واضحة حول مصدر المنتجات الفلاحية أو طرق إنتاجها أو استعمال المبيدات، سواء تعلق الأمر بالغلال أو الحليب أو العسل، وهو ما يستوجب، حسب قوله، برنامجا وطنيا شاملا للتكوين يستهدف صغار وكبار الصناعيين على حد سواء.