البورصة المصرية تسجل أعلى مكاسب تاريخية منذ 140 عامًا

حققت جمهورية مصر العربية إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق، بعدما سجلت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً وُصف بالتاريخي، محققة أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، لتؤكد مكانتها كأحد أكثر أسواق المال نموًا وأفضلها أداءً على مستوى المنطقة.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية بنحو 782 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة بنحو 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس طفرة حقيقية في قيمة الشركات المقيدة وثقة المستثمرين.
مكاسب جماعية للمؤشرات الرئيسية
الأداء القوي لسوق المال المصري لم يقتصر على الأسهم القيادية فقط، بل شمل مختلف فئات الأسهم والقطاعات، وهو ما انعكس بوضوح على المؤشرات الرئيسية للبورصة.
فقد سجل مؤشر إيجي إكس 30 المصري – المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط – ارتفاعًا لافتًا، حيث صعد من 29,740.58 نقطة في بداية العام إلى 41,253.02 نقطة بنهاية 2025، محققًا زيادة سنوية بلغت 38.7%.
أما مؤشر إيجي إكس 70 المصري، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد حقق قفزة قوية تجاوزت 60%، بعدما ارتفع من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على شريحة محدودة من الأسهم.

كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 المصري – الأوسع نطاقًا – نموًا بنحو 54%، مرتفعًا من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة، وهو ما يؤكد أن التحسن شمل قطاعات متنوعة داخل السوق.
أسباب الصعود التاريخي
ويرى خبراء سوق المال المصري أن عام 2025 يُعد عامًا مفصليًا في تاريخ البورصة المصرية، نتيجة مزيج متكامل من السياسات الاقتصادية والنقدية والتنظيمية التي أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح رؤوف غبور، خبير أسواق المال المصري، أن هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الإدارة المحترفة لملف سوق المال، ووجود تناغم مؤسسي واضح بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية المصرية، إلى جانب غياب القرارات المفاجئة أو العنيفة التي كانت تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في فترات سابقة.
وأشار الخبير المصري إلى أن وضوح الرؤية التنظيمية، واستمرار الحوار مع أطراف السوق، أسهما في خلق بيئة استثمارية مستقرة، وهو ما شجع على ضخ مزيد من السيولة في الأسهم.
دور السياسة النقدية
كما لعبت السياسة النقدية المصرية دورًا محوريًا في هذا الصعود، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار عام 2025، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سوق الأسهم، باعتبارها أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدخل الثابت.
وأوضح خبراء أن خفض أسعار الفائدة لم يسهم فقط في زيادة السيولة داخل البورصة، بل ساعد أيضًا على تحسين المراكز المالية للشركات المصرية، لا سيما الشركات كثيفة الاقتراض، وهو ما انعكس إيجابًا على نتائج أعمالها وربحيتها، ودعم أسعار أسهمها في السوق.
آفاق مستقبلية
ويؤكد هذا الأداء القياسي أن البورصة المصرية باتت أكثر نضجًا وتوازنًا، مع قاعدة استثمارية أوسع وتنوع قطاعي أكبر، ما يعزز التوقعات باستمرار الزخم الإيجابي خلال الفترات المقبلة، في حال استمرار السياسات الداعمة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي في مصر.