وزير الأمن القومي الإسرائيلي: أدعو الإسرائيليين إلى اقتناء السلاح

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى اقتناء السلاح والتسلح، وذلك على خلفية حادث الدهس والطعن الذي شهده شرقي القدس.
وتزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الدعوات التي تنادي بأهمية تمرير قانون إعدام الأسرى.

جيش الاحتلال: منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان دخل إسرائيل دون تصريح 
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان تسلل إلى إسرائيل ولا يحمل تصريح دخول.

وقتل مستوطنان إسرائيليان وجرح 6 آخرون اليوم الجمعة في عملية طعن ودهس قرب منطقة بيسان في شمال شرق القدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه ورد بلاغ قبل قليل عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة.

وأعلنت أنه تم إيقاف السيارة المشتبه بها قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم تحييد المشتبه به، وتتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأن منفذ عملية الطعن دهس أيضا مستوطن يبلغ من العمر 70 عاما.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية في بيسان حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

إسرائيل تتوعد قباطية بعمل عسكري بعد عملية بيسان وتكشف هوية المنفذ

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالتحرك بقوة وفورًا ضد بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، التي خرج منها منفذ عملية الدهس والطعن في منطقة بيسان، مؤكدًا إصدار تعليمات بتعقب أي مسلح واستهداف ما وصفها بـ«البنى التحتية الإرهابية» داخل البلدة.

عملية الدهس والطعن في بيسان:

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن كل من «يساعد الإرهاب أو يوفر له الدعم والغطاء سيدفع الثمن كاملًا»، في إشارة إلى تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية بحق المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الشاباك أن منفذ عملية بيسان يُدعى أحمد أبو الرب، وينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات تعمل حاليًا على تقييم الوضع الميداني عقب العملية.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي الاستعداد للدخول وتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية، بالتزامن مع تصعيد سياسي وأمني. 

وفي هذا الإطار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن عملية بيسان «تُظهر مجددًا الحاجة الملحّة لتمرير قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات».