العراق.. الحكيم والمالكي يؤكدان وحدة الإطار التنسيقي في حفظ الاستقرار السياسي
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، وحدة الإطار التنسيقي، باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار السياسي ودعم مسار العملية الديمقراطية في البلاد.
بيان المكتب الإعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق:
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، استقبل في مكتبه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإجراء الانتخابات البرلمانية ونسب المشاركة العالية فيها".
وشدد السيد الحكيم، خلال اللقاء، على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في استكمال استحقاقات الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة"، داعياً إلى، "تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات أبناء الشعب العراقي".
واختتم البيان، أن "الجانبين أكدا على وحدة الإطار التنسيقي، باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار السياسي ودعم مسار العملية الديمقراطية في البلاد".
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي، السيد عمار الحكيم، أن جمهورية العراق ماضية في إنجاز الاستحقاقات السياسية المقبلة وفق التوقيتات الدستورية المحددة، مشددًا على أن الالتزام بالدستور واحترام الإرادة الشعبية يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار النظام السياسي وتعزيز الثقة بالعملية الديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السياسي العراقي عمار الحكيم مع القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، حيث شهد اللقاء تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول الواقع السياسي في العراق والمنطقة، إلى جانب بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد على أهمية تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويحترم سيادة الدولة العراقية.
وأوضح المكتب الإعلامي للسيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللقاء تناول طبيعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة في العراق، حيث شدد الحكيم على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو إنجاز هذه الاستحقاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما يعكس نضج التجربة السياسية العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
