الخارجية الجزائرية ترحب بقانون تجريم الاستعمار في البلاد

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يلزم باريس بالاعتذار وتقديم التعويضات عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار على مدى 132 عاماً.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الشعبية الجزائرية في حماية الذاكرة الوطنية وصون الحقوق التاريخية، مشيرة إلى أن الشعوب لا تنسى من ألحق بها الأذى أو هدد أمنها واستقرارها.

وأضاف البيان أن الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الجزائري، داعياً برلمانات العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق العدالة التاريخية وإنصاف الشعوب المتضررة من الاستعمار.

كما عبّرت الخارجية عن أسفها لاستمرار بعض الممارسات الاستعمارية في العصر الحديث، مثل انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية واستخدام القوة أو التهديد بها، بما يهدد أمن واستقرار الشعوب وسلامة أراضيها.

وكانت أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها" لاعتماد الجزائر قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962)، وقالت إن تلك الخطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ"إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة".

وذكّر المتحدث "بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس" إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين.

وأضافت الوزارة أنها "تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة".

في خطوة تحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عزم بلاده الشروع في بناء حاملة طائرات نووية جديدة، في مشروع يُعد من أضخم البرامج العسكرية التي تطلقها باريس خلال العقود الأخيرة، ويعكس تحوّلًا استراتيجيًا في عقيدة الدفاع الفرنسية في ظل عالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في الصراعات الدولية والتنافس الجيوسياسي.

وقال الرئيس الفرنسي إن القرار يندرج في إطار حماية حرية الملاحة الدولية، وتعزيز قدرة فرنسا على الدفاع عن مصالحها وحلفائها، مؤكدًا أن بلاده تواجه “عصرًا مضطربًا يتطلب جاهزية عسكرية عالية”، في إشارة إلى التوترات المتنامية في عدة مناطق استراتيجية حول العالم.

ولا يقتصر قرار بناء حاملة الطائرات النووية الجديدة على كونه خطوة عسكرية تقليدية، بل يحمل دلالات سياسية واستراتيجية أعمق. ففرنسا، التي تمتلك حاليًا حاملة طائرات واحدة فقط هي “شارل ديجول”، تسعى من خلال المشروع الجديد إلى ضمان استمرارية قدرتها على الانتشار البحري وإسقاط القوة خارج حدودها، خصوصًا في فترات صيانة الحاملة الحالية أو خروجها المؤقت من الخدمة.