الرئيس الفلسطيني: الوفاء للشهداء والأسرى التزام وطني ونمضي في برنامج إصلاحي شامل
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم يُعد التزامًا وطنيًا راسخًا لا يخضع لأي مزايدات أو توظيف سياسي، مشددًا على أن هذه التضحيات تمثل ركيزة أساسية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
تصريحات الرئيس الفلسطيني:
وأوضح الرئيس الفلسطيني، في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، أنه لا يجوز استخدام قضية الشهداء والأسرى وعائلاتهم كوسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام الداخلي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، على أن إصدار القرارات بقانون يتم حصرًا ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة للرئيس، وبما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن انتظام عمل المؤسسات الفلسطينية.
القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يستهدف تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويعزز صموده.
وتابع الرئيس الفلسطيني، : “ملتزمون بإصدار قانون للأحزاب على أسس تضمن الالتزام ببرنامج منظمة التحرير وحل الدولتين”.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية والتخطيطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دولة فلسطين.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جاء القرار الرئاسي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شملت أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بما ينسجم مع الهيكل الوزاري الجديد، ويعكس توجه القيادة الفلسطينية نحو ترشيد النفقات العامة وتوحيد المرجعيات ذات الصلة بالسياسات المالية والتخطيط التنموي.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بمنح الثقة للوزير الفلسطيني اسطفان سلامة، لتولي حقيبة وزارة المالية والتخطيط، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين في موعد يُحدد لاحقًا، وفقًا للأصول الدستورية المعمول بها.
