العراق.. التخطيط توضح آلية تصنيف الأسر كـ "فقيرة" وفقاً للدخل الشهري
أوضحت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، آلية تصنيف اﻷسر كـ"فقيرة" وفقاً لدخلها الشهري، فيما أشارت الى أن استراتيجية مكافحة الفقر خفضت نسبة الفقر من 23 - 17.5 بالمئة.
بيان وزارة التخطيط العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خط الفقر بالنسبة للفرد هو 137 ألف دينار في الشهر الواحد"، مبينا أنه "إذا كان دخل الفرد أعلى من هذا الرقم فيعد غير فقير".
وأضاف، أن "الوزارة تقيس خط المتوسط وخط الفقر بالنسبة للأسرة، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 فيكون حاصل ضرب 137 ألفاً في 5 فيكون ناتج الدخل لأسرة من 5 أفراد هو 700 ألف والذي يكون هو خط الفقر للأسرة وليس الفرد"، مشيرا إلى أنه " إذا كان دخل اﻷسرة أقل من 700 ألف شهريا فهي أسرة فقيرة".
وأكد ان "اﻷسرة التي يكون دخلها أكثر من 700 ألف تعد غير فقيرة"، مشيرا إلى ان "هذا هو معيار قياس الفقر كون الدخل يقاس على متطلبات الحياة التي تتضمن الغذاء والصحة والتعليم والأشياء الأساسية التي يحتاجها الإنسان بحياته اليومية".
وبين أن "استراتيجية مكافحة الفقر هي استراتيجية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت آثارها واضحة بحيث انخفضت نسبة الفقر من 23 بالمئة الى 17.5 بالمئة والتي تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الفقراء في مجالات التعليم والصحة".
وكانت أعلنت وزارة التخطيط العراقية، انخفاض نسبة الفقر مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أشارت الى مواصلتها التحضيرات لاطلاق استراتيجية مكافحة الفقر 2026-2030.
بيان وزارة التخطيط العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدلات الفقر في العراق شهدت انخفاضاً واضحاً خلال العام الحالي 2025، نتيجة سلسلة من السياسات والاجراءات الحكومية المنفذة ضمن استراتيجية مكافحة الفقر".
واوضح ان "آخر مسح نفذته وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للاحصاء اظهر انخفاض نسبة الفقر الى نحو 17%، بعد ان كانت 23% في عام 2022، وهو تراجع تحقق بفضل الاجراءات الحكومية ضمن استراتيجية مكافحة الفقر".
ولفت الى أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة دعم ملف الامن الغذائي من خلال تأمين السلة الغذائية لمفردات البطاقة التموينية، وتوسعة الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي عبر تحويل عدد من المستفيدين الى موظفين في بعض مؤسسات الدولة".
واضاف أن "استراتيجية مكافحة الفقر تضمنت ايضاً منحاً مالية مقطوعة للاسر التي لديها ابناء في المدارس لمنع التسرب وضمان استمرارهم في التعليم، الى جانب توفير دعم وتسهيلات صحية للفئات الفقيرة، وانجاز مشاريع مستشفيات في المناطق الاشد فقراً".
