العراق.. السوداني يؤكد دمج مخرجات المشاورات في التوجهات الاقتصادية
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة الاستمرار في عقد المشاورات الاقتصادية والفنية مع الخبراء والمتخصصين، والعمل على عكس مخرجات هذه اللقاءات على رؤى الحكومة العراقية وتوجهاتها الاقتصادية، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الآراء المهنية المتخصصة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن السوداني استقبل نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والمالي، في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والكوادر الأكاديمية والخبرات الوطنية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة مستفيضة للتطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، إضافة إلى قضايا التجارة الخارجية، في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من تقلبات في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي في العراق، وجهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، إلى جانب مناقشة سياسات ترشيد الإنفاق العام، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تنفيذ الخطط التنموية، وتحفيز النشاط الإنتاجي بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب العراقي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن هذا اللقاء يأتي في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والكفاءات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات متوازنة تجمع بين المعالجة الآنية للتحديات الاقتصادية، والعمل المتواصل على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تضمن الاستدامة الاقتصادية وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار السوداني إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة، والتغيرات في حركة التجارة الدولية، تفرض على الحكومة العراقية مواصلة التشاور مع المختصين، من أجل بناء سياسات اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحمي الفئات الأكثر تأثرًا.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي باستمرار عقد هذه المشاورات بصورة منتظمة، والعمل على إدماج مخرجاتها ضمن رؤى الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية، بما يعزز فاعلية القرار الحكومي، ويرفع من مستوى التخطيط الاقتصادي، ويواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبهم، قدم الخبراء والاقتصاديون المشاركون في اللقاء مجموعة من الرؤى والمقترحات العملية، التي تركز على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي.
كما أكدوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
وتعكس هذه اللقاءات توجه الحكومة العراقية نحو تبني نهج تشاركي في إدارة الملف الاقتصادي، يقوم على الحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
