السوداني يوجه بقياس الأثر المالي لإصلاحات ترشيد الإنفاق
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة قياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، مؤكداً أهمية تقييم فاعلية هذه الإجراءات وانعكاساتها على الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن السوداني ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله بحث ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، استنادًا إلى مخرجات الاجتماع السابق، والتي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء العراقي شدد على الجهات المعنية بضرورة قياس حجم الأثر المالي الناتج عن تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، إلى جانب تقييم مستوى فاعليتها وجدواها الاقتصادية، بما يسهم في دعم استدامة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي في مؤسسات الدولة.
وأكد محمد شياع السوداني على أهمية المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاعات الخدمات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في برنامج الحكومة، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، موضحًا أن ترشيد الإنفاق لا يعني تقليص الخدمات، بل تحسين كفاءة الصرف ومنع الهدر وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
كما شدد السوداني على أهمية اتخاذ خطوات إصلاحية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص العراقي، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، تفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد البيان أن الحكومة العراقية تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن مالي مستدام، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد يواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الحكومة العراقية لإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي، وتعزيز الاستقرار المالي، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل سعي بغداد إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.
